أكد الدكتور فاروق حمادة المستشار الديني بديوان ولي عهد أبوظبي، عضو مجلس أمناء جامعة محمد الخامس في أبوظبي، أنه لا تعارض بين عمل الدعاة والعقلاء الداعين للسلام وبين رغبة الحكام في استتباب الأمن والاستقرار في بلدانهم، فالدين الإسلامي يشجع على التصالح والأمن كمطلب أساسي، موضحاً أن العلاقات الخارجية بين الدول في الحرب والسلم والمصالح وغيرها من اختصاص ولي الأمر وحده، وإلا يتمزق البلد. وقال حمادة في كلمته بالندوة الافتراضية التي نظمها المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، تحت عنوان «قيم السلم ودورها في استقرار المجتمعات»، إن التعايش الإنساني والسلم العالمي من عمق الدين ومن أسس الشريعة، ولا بد أن ندرك ضرورة التعايش لنتجاوز الدمار من حولنا، موضحاً أن كل البشر يتساوون في التكريم الإلهي ويتكاملون فيما بينهم. وأضاف: «ديننا متسامح مع الأديان الأخرى ويتيح لغير المسلمين ممارسة شعائرهم بحرّية، وما يقدمه الدين الإسلامي للبشرية هو العدالة للجميع دون استثناء، كما أعطى ديننا الأمن والأمان للجميع، فكان غير المسلمين جزءاً لا يتجزأ من المجتمع المسلم». وأشار إلى تجربة الإمارات في تعزيز التسامح بالعالم، مؤكداً أن باب الدولة مفتوح لكافة الثقافات، حيث باتت صورة مصغرة لكل العالم، فتتميز الإمارات بالتعايش في إطار النظام العام ومنح الحقوق الدينية والحرية في المشاركة الاجتماعية والاقتصادية لكل مَن يعيش على أرضها. وأكد أن الخطوة الحاسمة في التعايش انطلقت من أبوظبي بجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في توقيع وثيقة «الأخوة الإنسانية» التي هدفت للتعاون والتسامح وتوحيد الرؤية وتقوية الجهود وبعث الأمل في الإنسانية.