عواصم - وكالات: قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم امس إن من السابق لأوانه عقد مؤتمر سلام آخر مدعوم من الأمم المتحدة حول سوريا فيما يعطي مؤشرا على التوقعات القاتمة للدبلوماسية في الوقت الذي ينهي فيه مبعوث الامم المتحدة مشاورات حول الحرب استمرت ثلاثة شهور. كما شدد المعلم على رأي حكومته بأن دعم إيران لدمشق سوف يستمر بعد اتفاق طهران مع القوى العالمية وبينها الولايات المتحدة التي تقول إنه يتعين أن يغادر الرئيس بشار الأسد السلطة. وجاءت تصريحاته في مؤتمر ضد الارهاب في دمشق شاركه فيه الجلوس على المنصة وزير الثقافة الايراني الزائر وقيادي في حزب الله اللبناني. وقال المعلم ما زلنا نعتقد أن الذهاب إلى جنيف 3 سابقا لأوانه ما لم يتوصل السوريون فيما بينهم إلى معالجة قضاياهم. وأضاف هناك من يعتقد في الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة أن هذا الاتفاق سيمكن الغرب من التأثير على المواقف الإيرانية تجاه الأزمة السورية منو جهة ثانية ذكرت صحيفة تركية أمس ان الاتفاق بين تركيا والولايات المتحدة بالسماح للطائرات الامريكية باستخدام قاعدة تركية لشن هجمات على تنظيم داعش في سوريا، يتضمن ايضا اقامة منطقة حظر طيران على اجزاء من سوريا الواقعة بمحاذاة الحدود مع تركيا. وذكرت صحيفة حرييت ان الاتفاق الذي يسمح للطائرات الامريكية باستخدام قاعدة انجرليك في جنوب تركيا يتضمن اقامة منطقة حظر طيران من 90 كلم بين مدينتي مارع وجرابلس السوريتين. وستقدم منطقة حظر الطيران الدعم لمنطقة آمنة مقررة على الارض يمكن ان تمتد حتى 50 كلم في عمق سوريا. وقالت الصحيفة ان طائرات النظام السوري لن تتمكن من التحليق في منطقة حظر الطيران وسيتم استهدافها في حال فعلت ذلك. والمنطقة الامنة ستعمل على منع تسلل المتشددين والتخفيف من تدفق المزيد من اللاجئين الى تركيا. وجاء الاتفاق بعد اشهر من المفاوضات بين انقرة واشنطن. الى ذلك اتفق الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وهيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديموقراطي التي تتخذ من دمشق مقرا اساسيا لها، خلال اجتماع في بروكسل أمس على ضرورة تغيير النظام بشكل جذري وشامل في سوريا كحل للنزاع المستمر منذ اكثر من اربع سنوات. وهو الاجتماع الثاني الذي يعقد بين ممثلين عن الطرفين بعد لقاء اول جرى في باريس في فبراير. واصدر الطرفان بيانا مشتركا جددا فيه تاكيدهما على ان حل الازمة في سورية يكون من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون انفسهم برعاية الامم المتحدة بما يفضي الى تغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل. ويشمل ذلك راس النظام وكافة رموزه ومرتكزاته واجهزته الامنية. واوضح ان الحل يجب ان يتم على اساس تطبيق البيان الصادر عن مجموعة العمل لاجل سوريا بتاريخ 30 يونيو 2012 بكامل بنوده، واستنادا الى قرارات مجلس الامن ذات الصلة.