قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ان مصر مقبلة خلا المرحلة القادمة على  مجتمع رقمي و انها تدعم ذلك بالبنية التحتية  التي تساعد على التحول الرقمي من خلال الكابلات الجديدة.و أضاف فى تصريحات خاصة لـصدى البلد، ان ٧٠٪؜  من متطلبات التحول التحول الرقمي تحققت وأن بعض محافظات الجمهورية بدات فيها الانظمة كشكل تجريبي و ان هناك محافظات اشتغل رسميا مثل  الاسماعيلية و بورسعيد و السويس و انه سيتم تعميم الامر في محافظات الوجه البحري و القبلي.و قال رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب " الجميع سيرى النتيجة على ارض الواقع خاصة و ان التحول الرقمي يوفر للدولة  و المواطن جهد كبير.وأضاف ان التحول الرقمي سينهي ازمة فساد المحليات و يخلق ثقة بين المواطن و الموظف مضيفا " تطبق المنظومة سيكون بنسبة  ١٠٠ ٪؜ و سنرى وجه جديد لمصر الرقمية.و قال رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ان البرلمان خلق البيئة التشريعية المناسبة لمواكبة التحول الرقمي من خلال انجاز ٨٠ ٪؜ نت التشريعات  مثل قوانين "  تقنية المعلومات و الجريمة الاليكترونية و حماية البيانات الشخصية و  يتبقي فقط اصدار التجارة الاليكترونية انتهاء ويعد التحول الرقمي في مصر جزءًا أساسيًا من خطتها الرامية للتنويع الاقتصادي وتمثل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 التي وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمثابة مبادئ توجيهية تهدف إلى تحويل مصر إلى محورًا مركزيًا للاتصالات والتكنولوجيا على المستويين الإقليمي والعالميكان  الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد اعلن عن إطلاق خدمات "مصر الرقمية" تجريبيا على مستوى الجمهورية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد، تتضمن 70 خدمة رقمية بخدمات التموين والتوثيق، وتجديد رخص المركبات والقيادة، بالإضافة إلى خدمات رفع الدعاوى القضائية عبر منصة مصر الرقمية دون الحاجه للذهاب للمحكمة.  و اكد  الوزير عن إطلاق تطبيق عبر الموبايل خلال أسابيع يمكن المستخدمين أيضا من الحصول على الخدمات المرقمنة، حيث تتعدد منافذ تقديم الخدمات إلكترونيا.  وكان قد تم اطلاق 150 خدمة حكومية رقمية بمحافظة بورسعيد؛ ويتم اتاحة هذه الخدمات للمواطنين من خلال خمسة منافذ وهى تطبيقات المحمول، ومنصة رقمية على الانترنت، ومراكز خدمات المواطنين، ومراكز الاتصال، والبريد المصرى. ويتم العمل علي ربط 5300 مبنى حكومي من خلال شبكة الألياف الضوئية في إطار خطة لربط كافة المبانى الحكومية والتى يبلغ عددها نحو 32 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة خلال 36 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه من أجل ضمان استمرار تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين دون الاعتماد على شبكة الانترنت.