طالب محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر البنك الإفريقي للتنمية بتغيير سياساته التمويلية والتوسع في تمويل المشروعات والقطاع الخاص والتوجه نحو السوق مباشرة بهدف خلق فرص العمل بدلا من انتهاج سياسة تمويل ميزانيات الدول.وقال عامر في كلمته عبر "الفيديو كونفرانس" أمام اجتماع مجلس محافظي البنك السنوي لعام 2020 الذي اختتم أعماله أمس واستمر يومين إن تصور مصر عظيم وتطلعاتها كبيرة فيما يتعلق بدور البنك الافريقي للتنمية، حيث أن الاحتياجات والطموحات لدى القارة الافريقية كبيرة وتزداد نموا.وأعرب محافظ البنك المركزي المصري عن تقديره للدور الكبير والتاريخ العريق الذي قام ويقوم به البنك الإفريقي للتنمية ، مؤكدا أن مصر هي جزء أصيل من القارة الإفريقية. وأضاف عامر "سبق لي أن دعوت خلال الاجتماع السابق لمجلس محافظي البنك بحضور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصانعي السياسات في الدول الإفريقية، الجميع إلى القيام بدور أكبر لصالح قارتنا السمراء وشعوبنا، وظل لدي طموح أن ينضم بنك التنمية الافريقي إليهم في الاستجابة لدعوتنا". وأشار محافظ البنك المركزي المصري إلى أن قارة إفريقيا ظلت تحصل على دعم مالي من الدول المتقدمة، ولكنه يظل بعيدا عن القدر الكافي، وعما هو ملائم، إذا ما قورن بما تقدمه القارة الافريقية إلى العالم المتقدم مقوما بالعملة الصعبة، فأفريقيا تقدم أكثر من ٥٤٧ مليار دولار كل عام، عبر تصدير المواد الخام والخدمات والبضائع بينما يظل التمويل الذي تحصل عليه القارة يشبه الفتات بالمقارنة بهذا المبلغ، وليست هذه معادلة منصفة او صيغة متوازنة، وعلينا أن نعيد التفاوض حول ذلك". واستطرد بقوله "إذا تحدثنا عن تجارة يقترب حجمها من ٦٠٠ مليار دولار سنويا وفِي اتجاه واحد، نجد أننا نحتاج لتمويل مكافئ لمثل هذا المستوى من التجارة، حيث أن هذا التمويل هام لاستقرار الشعوب الافريقية، ولكبح التضخم وتحسين مستوى المعيشة، لذلك نحتاج إلى أن يؤدي بنك التنمية الإفريقي دورا أكبر، وأن يناقش ذلك مع الأطراف الاخرى نيابة عنا". وأشار محافظ البنك المركزي المصري إلى أنه يمكن لبنك التنمية الافريقي أن يقوم بدور مع البنوك المركزية الإفريقية والحكومات الإفريقية، لنقل جزء من الاحتياطيات البنكية الافريقية العالمية لصالح الشعوب الافريقية ومنح تمويلات للدول الإفريقية، وتقديم المزيد منها لدعم بنك التنمية الافريقي بالسيولة المالية، وايضا نقل هذه الاحتياطيات لتعظيم تمويلات الدول الإفريقية وتقليل الإعتماد على شروط المؤسسات الدولية.