لازالت المطالب من كافة شرائح المجتمع إلى وزارة الإسكان بضرورة التحرك سريعا نحو حل الأزمة من خلال توزيع المنتجات السكنية التي أعلنت الوزارة عن توفرها منذ العام الماضي. وهذه المطالب الملحة لم تأت من فراغ بل لأن قضية الإسكان في المملكة تحتاج إلى حلول. سريعة تتمثل في توزيع المنتجات السكنية التي تعلن عنها الوزارة أولا بأول، بالإضافة إلى فك الحصار عن 306 آلاف منتج سكني تم الإعلان عن جاهزيتها للتوزيع منذ عدة شهور. ولا شك أن العمل على بعض المقترحات المعلنة سابقا ومنها تحويل الصندوق العقاري إلى بنك لدعم صناعة العقار بشكل عام وكذلك تسريع معدلات تنفيذ المشاريع السكنية في مختلف المناطق واستشمار الـ 250 مليار ريال التي تم تخصيصها لبناء 500 ألف وحدة. سكنية لاستيعاب 2.5 مليون نسمة على أقل تقدير سوف تدفع عملية الحصول على مسكن مناسب في أقرب وأقل وقت ممكن، ولكن للآسف الوزارة أهدرت الكثير من الوقت في وضع الخطط والدراسات وكذلك التراجع عن الكثير من الخطوات والبرامج. وأعتقد بأن الحل الناجح لتجاوز هذه الأزمة في الإسكان يبدأ في طرح الأراضي المطورة للمواطنين للبناء عليها حتى نشهد تصحيحا واقعيا في أسعار الأراضي التي التهبت في الآونة الأخيرة.