أكدت إمارة منطقة المدينة المنورة أن اللجان المعنية بالتصدي ضد التعدي على الأراضي الحكومية تمارس مهامها وتنفّذ أعمالها الميدانية بتطبيق الأنظمة واللوائح وفقًا للإجراءات التي حددها النظام.جاء ذلك في بيان لإمارة المدينة المنورة ردا على ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول شكوى عددٍ من أهالي محافظتَي ينبع والعيص، بشأن مباشرة الجهات المختصة حالات التعدّي على الأراضي الحكومية. وأوضحت الإمارة في بيانها أن اللجان المكلفة بمعالجة وإزالة التعديات تراعي الظروف والجوانب الإنسانية وتولى اهتمامًا خاصًا بالأسر، وهي حالات محدودة العدد، وذلك قبل الشروع في إزالة مباني التعديات المخالفة، وكذلك إعطاء المهل الزمنية الكافية لإخلاء تلك المساكن حرصًا على سلامتهم وتقديرًا لأوضاعهم.وبيًنت الإمارة  أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على مساعدتهم في توفير أماكن إيواء مناسبة بشكل مؤقت تخفيفًا عنهم ريثما يتم استيعاب مَن تنطبق عليهم اشتراطات برامج الإسكان التنموي وفقًا للضوابط المعتمدة لدى وزارة الإسكان.وشددت  الإمارة علي حرصها التام على تنفيذ توجيهات وتعليمات الأوامر السامية الكريمة الهادفة للمحافظة على الأراضي الحكومية، وأخذ الاحتياطات اللازمة التي تحافظ على سلامة المواطنين والتعامل معهم بما يحفظ حقوقهم ويصون كرامتهم دون الإخلال بالواجبات والمهام المطلوبة.