أكد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في نواكشوط أنه ضحية "تصفية حسابات" و"اعتقال تعسفي" بعد ثلاثة أيام من خضوعه لاستجواب لدى الشرطة استغرق أسبوعا بسبب شبهات في فساد. وقال ولد عبد العزيز في مؤتمر صحافي مساء الخميس "أنا ضحية تصفية حسابات لكنني سأدافع عن نفسي". وأضاف ولد عبد العزيز الذي تولى الرئاسة في موريتانيا من 2008 إلى 2019 "أمضيت سبعة أيام في اعتقال تعسفي جائر مع أنني جئت طوعا بسيارتي إلى (مقر جهاز) أمن الدولة". وهذه أول تصريحات يدلي بها الرئيس السابق منذ استقالته من السلطة في آب/أغسطس 2019. وقال ولد عبد العزيز "لم أجب على أي سؤال لأن الإجراء غير قانوني"، مؤكدا "ثقتي في القضاء" الموريتاني. وتوجه الرئيس السابق في 17 آب/أغسطس إلى مقر "المديرية العامة للأمن الوطني" ردا على استدعاء. وفي نهاية استجواب الشرطة هذا في 24 آب/أغسطس لم توجه إليه تهمة لكن تمت مصادرة جواز سفره. وقال محاميه تقي الله عايدة إنه منع من مغادرة نواكشوط. وكان مصدر أمني صرح لوكالة فرانس برس بأن ولد عبد العزيز يجب ان يرد على "الشبهات الكبيرة في سوء الادارة واختلاس الممتلكات العامة". وتولى عبد العزيز السلطة في هذه الدولة الفقيرة الواقعة في غرب إفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة في انقلاب عسكري في 2008. وفاز بعد ذلك في الانتخابات الرئاسية في 2009 و2014. وكان الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الذي تولى المنصب خلفا له في آب/أغسطس 2019، مدير مكتبه ووزير الدفاع في عهده. ومنذ ذلك الحين تم تهميش ولد عبد العزيز من قبل السلطة الجديدة. وفي كانون الأول/ديسمبر 2019 ، خسر قيادة الحزب الذي أسسه "الاتحاد من أجل الجمهورية". وأكد ولد عبد العزيز مساء الخميس أن "تشكيلة لجنة التحقيق النيابية غير قانونية. أعرف جيداً جميع أعضاء هذه (اللجنة) وسبب وجودهم. كل من أعضائها غارق في قضية تجعله غير مؤهل"، من دون أن يضيف أي تفاصيل. وأحالت لجنة برلمانية كلفت في كانون الثاني/يناير لكشف ملفات عديدة خلال سنوات حكمه، تقريرها مطلع آب/أغسطس على القضاء الموريتاني. ومن الملفات التي درستها اللجنة النيابية إدارة عائدات النفط وبيع أملاك الدولة في نواكشوط وتصفية شركة عامة ضمنت توريد مواد غذائية أو نشاط شركة صينية في مجال صيد السمك تسمى "بولي هونغ دونغ"، بحسب مصادر برلمانية. وتجاهل الرئيس السابق استدعاء من اللجنة البرلمانية في أوائل تموز/يوليو. وبعد ذلك صوّت النواب في نهاية تموز/يوليو على قانون يقضي بإنشاء محكمة عدل عليا لمقاضاة رئيس الدولة والوزراء في حالة "الخيانة العظمى".