جدد الاتحاد الأوروبي دعمه لكل من اليونان وقبرص في نزاعهما مع تركيا بشأن ثروات شرق المتوسط وهدد تركيا بمزيد من العقوبات، لكنه أكد في المقابل على ضرورة إعطاء الدبلوماسية الفرصة أولاً. ما طبيعة العقوبات الجديدة؟ هدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تركيا باحتمال فرض عقوبات جديدة عليها، تشمل تدابير اقتصادية واسعة النطاق، ما لم يتم تحقيق تقدم باتّجاه خفض التوتر مع اليونان وقبرص في شرق المتوسط. وقال بوريل اليوم الجمعة (28 آب/ أغسطس 2020) إن الاتحاد الأوروبي يرغب بمنح "الحوار فرصة جدية"، لكنه ثابت في دعمه للبلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي اليونان وقبرص في الأزمة التي عززت المخاوف من إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية في شرق البحر المتوسط. ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في برلين على طلب قبرص فرض عقوبات على مزيد من الأشخاص على خلفية دورهم في عمليات التنقيب التي تجريها تركيا في مساحات مائية تطالب بها الجزيرة. وأعاد نزاع بشأن الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز إشعال الخصومة التاريخية بين أثينا وأنقرة، حيث أجرى كل من البلدين تدريبات عسكرية بحرية منفصلة.  تحذير أنقرة من التحرك الأحادي وحض بوريل أنقرة على "الامتناع عن التحرك بشكل أحادي" كشرط أساسي لإفساح المجال لتحقيق تقدم في الحوار، الذي تلعب ألمانيا دور الوسيط فيه. وقال بوريل بعد المحادثات "اتفقنا على أنه في غياب التقدم من جانب تركيا، قد نضع قائمة بمزيد من القيود التي يتوقع مناقشتها خلال (اجتماع) المجلس الأوروبي في 24 و25 أيلول/سبتمبر".  ولدى سؤاله عن طبيعة العقوبات، قال بوريل إنه قد يتم توسيع نطاقها لتشمل سفناً أو غيرها من الأصول المستخدمة في عمليات التنقيب، إضافة إلى حظر استخدام موانئ ومعدات الاتحاد الأوروبي وفرض قيود على "البنى التحتية المالية والاقتصادية المرتبطة بهذه الأنشطة".  وأضاف أنه قد يتم النظر كذلك في فرض عقوبات واسعة ضد قطاعات بأكملها في الاقتصاد التركي، لكنه أشار إلى أن ذلك لن يتم إلا في حال لم تثبت التدابير المحددة ضد عمليات التنقيب فعاليتها. ع.ج/ خ.س (أ ف ب، د ب أ، رويترز)