أقر البرلمان التونسي ليل الجمعة السبت قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب يهدف إلى تعزيز وسائل التصدي لتيار التطرف المسؤول عن الهجمات الأخيرة التي أدمت البلاد ويثير انتقادات من قبل المجتمع المدني الذي يرى فيه تهديدات للحريات. وبعد 3 أيام من النقاش للتوافق على النص اقر هذا القانون حول مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال في جلسة مغلقة الجمعة بأغلبية 174 نائبا وامتناع 10 نواب عن التصويت، في حين لم يصوت ضده أي نائب. وما أن تمت المصادقة على القانون حتى وقف النواب لإنشاد النشيد الوطني، في حين وصف رئيس المجلس محمد الناصر إقرار القانون باللحظة التاريخية، مؤكدا أنه من شأن التشريع الجديد أن يطمئن المواطن. ويأتي التصويت على هذا النص في أجواء من التهديد المتزايد بعد الاعتداءين اللذين شهدتهما البلاد في يونيو في سوسة حيث قتل 38 سائحا، وفي مارس في متحف باردو في العاصمة التونسية (22 قتيلا بينهم 21 سائحا). وقد تبنى تنظيم داعش الهجومين. ويحل قانون مكافحة الإرهاب الجديد ليحل محل قانون صادر في 2003 في عهد زين العابدين بن علي يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إنه كان يستخدم لقمع المعارضة خاصة حركة النهضة التي كانت محظورة حينها وتعد واحدة من القوى السياسية الرئيسية في البلاد. وأقر القانون الذي ينص على عقوبات تصل إلى الإعدام، رغم دعوات المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية بينها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى إلغاء هذه العقوبة في تونس.