جدّد مجلس الأمن الدولي الجمعة تفويض قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان (يونيفيل) لسنة واحدة، وخفّض عديد هذه القوّة، مطالبًا بيروت بتسهيل الوصول إلى أنفاق تعبر الخطّ الأزرق الذي يفصل لبنان وإسرائيل. وأشار دبلوماسيّون إلى أنّ المجلس تبنّى بإجماع أعضائه الـ15 مشروع قرار في هذا الإطار صاغته فرنسا. ونصّ القرار على أنّه "إقرارًا منه بأنّ اليونيفيل طبّقت ولايتها بنجاح منذ العام 2006، ما أتاح لها صون السلام والأمن منذ ذلك الحين" فإنّ المجلس "يُقرّر خفض الحدّ الأقصى للأفراد من 15 ألف عسكري إلى 13 ألفًا". في الواقع، لن يغيّر هذا القرار كثيرًا، وفق ما قال دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه لوكالة فرانس برس، ذلك أنّ عديد جنود حفظ السلام التابعين لليونيفل يبلغ حاليًا عشرة آلاف و500 جندي. من جهة ثانية، يدعو النص "حكومة لبنان إلى تسهيل الوصول السريع والكامل لليونيفيل إلى المواقع التي تريد القوّة التحقيق فيها، بما في ذلك كلّ الأماكن الواقعة شمال الخط الأزرق (الذي يفصل لبنان عن إسرائيل) والمتّصلة باكتشاف أنفاق" تسمح بعمليّات توغّل في الأراضي الإسرائيليّة. والولايات المتّحدة التي تدعم إسرائيل بالكامل، دفعت منذ بداية الصّيف باتّجاه خفض عديد اليونيفيل وإتاحة الوصول إلى الأنفاق التي يُنسَب إنشاؤها إلى حزب الله الشيعي الموالي لإيران والواسع النفوذ في جنوب لبنان. ويدعو القرار الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش إلى "وضع خطّة مفصّلة، مع مواعيد وآليّات محدّدة"، بالتّنسيق مع لبنان والدول المساهمة بقوّات، وذلك بهدف تحسين أداء اليونيفيل. وكان غوتيريش دعا في تقرير إلى أن تكون القوّة "أكثر مرونةً وأكثر قدرة على الحركة". وطلب مجلس الأمن من غوتيريش تقديم العناصر الأولى من خطّته في غضون 60 يومًا. واليونيفيل موجودة في لبنان منذ العام 1978، وتمّ تعزيزها بعد حرب بين إسرائيل وحزب الله استمرّت 33 يومًا في صيف 2006 وانتهت بصدور القرار الدولي 1701 الذي أرسى وقفًا للأعمال الحربيّة وعزّز من انتشار اليونيفيل ومهمّاتها إذ كلّفها مراقبة وقف الأعمال الحربيّة بالتنسيق مع الجيش اللبناني.وزير الخارجية الفرنسي يحذر من أن الخطر اليوم يكمن في زوال لبنانالاستشارات النيابية الخاصة بتكليف رئيس حكومة في لبنان تنطلق الإثنين مشروع قرار لخفض عدد قوات اليونيفيل في لبنان