بيروت: «الخليج» استبقت الرئاسة اللبنانية عودة الرئيس الفرنسي إلى بيروت، وأعلنت أمس الجمعة، تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة جديد بعد غد الاثنين، وشدد الإليزيه على ضرورة تنحي الأحزاب السياسية مؤقتاً، فيما سيصل مسؤول أمريكي كبير إلى بيروت للضغط من أجل تنفيذ الإصلاحات. وقالت الرئاسة في حسابها في تويتر: «تم تحديد موعد الاستشارات النيابية يوم الاثنين». وستتعاقب الكتل النيابية التابعة للأحزاب، والنواب المستقلون، إلى القصر الرئاسي للقاء الرئيس ميشال عون منذ التاسعة صباح الاثنين لتسمية مرشحيهم لتشكيل الحكومة المقبلة. تعقد الاستشارات قبل ساعات من وصول ماكرون في زيارة ثانية إلى بيروت، بعد زيارة أولى التي أعقبت انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس/آب، وحضّ خلالها المسؤولين على الإسراع في تشكيل حكومة تحظى بالثقة. وغرد الزعيم الدرزي وليد جنبلاط: «تحددت الاستشارات نهار الاثنين حياء كون الرئيس الفرنسي سيأتي» إلى بيروت.وعقب انفجار المرفأ، توالت الدعوات الغربية لا سيما الفرنسية والأمريكية، للإسراع بتشكيل حكومة تعكس «تغييراً حقيقياً» وتبدأ إصلاحات ملحة في وقت تطالب فيه جهات عدة منذ فترة، ب«حياد لبنان»، في رسالة واضحة إلى «حزب الله» بضرورة التخلي عن سياسته الموالية لإيران وسوريا.وفي هذا السياق قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية أمس الجمعة، إن ماكرون سيتوجه إلى بيروت الثلاثاء للضغط على الساسة اللبنانيين للمضي قدماً في تشكيل حكومة يمكنها أن تطبق إصلاحات عاجلة. وقال المسؤول للصحفيين: «الرئيس قال إنه لن يستسلم. قطع على نفسه عهداً بفعل كل ما هو ضروري وممارسة الضغوط اللازمة لتطبيق هذا البرنامج». وأضاف أن الوقت حان لتنحي الأحزاب السياسية جانباً مؤقتاً وضمان تشكيل حكومة تعمل على التغيير. وشدد على أن البيان الوزاري للحكومة الجديدة يجب أن يتضمن برنامج الإصلاحات الضرورية. وشدد المصدر على «عدم وجود متطوعين كثر دولياً لمساعدة لبنان»، مضيفاً أن المصرف المركزي الفرنسي «سيعطي رأيه لمصرف لبنان حول وضع الحسابات المالية». كما أشار في هذا السياق، إلى أن مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي «تعرقلت لأسباب سياسية لا تقنية».وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مساعد الوزير ديفيد شينكر، سيسافر إلى بيروت يوم الأربعاء (الثاني من سبتمبر المقبل)، حيث سيلتقي مع ممثلي المجتمع المدني في لبنان، وسيناقش الجهود المتعلقة بالمساعدات الأمريكية، وسيحث القادة اللبنانيين على تنفيذ إصلاحات تستجيب لرغبة الشعب اللبناني في الشفافية والمساءلة وحكومة خالية من الفساد، في وقت عاد فيه الوضع الأمني إلى طبيعته في محلة خلدة في بيروت بعدما أعاد الجيش السيطرة على الوضع وفتح الطريق الدولية من وإلى الجنوب، وأوقف بعض المتورطين في الحادث الذي أدى إلى سقوط قتيلين و10 جرحى.كما قامت وحدات الجيش بإعادة فتح الطرق التي تم إقفالها في مناطق خلدة والناعمة وقصقص في بيروت والحيصة في عكار ليل أمس الأول، بعد إقفالها على خلفية حادث خلدة.وشيع أحد ضحايا الاشتباك وهو حسن زاهر غصن وسط إطلاق نار كثيف، فيما اشترطت عشائر عرب خلدة للتهدئة، عدم عودة من تسببوا بالأشكال (عناصر من حزب الله وأمل) إلى خلدة، وقالوا في بيان أمس: «لا تهدئة ولو طُلب منا ذلك من قبل القيادات، فنحن نأتمر بأنفسنا فقط».مطلبياً، عمد محتجون أمس إلى إقفال الطريق في محلة ساحة النور باتجاه سراي طرابلس، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية، في وقت حاول فيه اللبناني فادي رعد، إحراق نفسه في منطقة ساحة النور وعلى الفور تدخل عدد من المواطنين لإخماد الحريق.قضائياً، تابع المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي فادي صوّان، تحقيقاته في الجريمة فاستجوب أمس أمنيين على أن يستأنف الاثنين المقبل، تحقيقاته في الملف باستجواب المدعى عليهم الستة غير الموقوفين، والمدير عام النقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة والنقل عبد الحفيظ القيسي، ومحمد المولى، وأربعة ضباط من أجهزة مخابرات الجيش والأمن العام وأمن الدولة الذين تم استجوابهم أولياً من قبل المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، إثر وقوع الانفجار وتم الادعاء عليهم إلى جانب 19 موقوفاً.كما سيستجوب صوّان الأسبوع الحالي، ثلاثة سوريين موقوفين كانوا عملوا على تلحيم باب العنبر رقم 12 الذي يحتوي المواد التي انفجرت، بعد إحالتهم إلى مديرية المخابرات للتوسع في التحقيق معهم.ويتوقع أن يحضر صوان بدءاً من الأسبوع المقبل لائحة استدعاءات جديدة للتحقيق، من بينها استدعاء وزراء معنيين بالملف، فضلاً عن أشخاص ورد ذكرهم في إفادات المستجوبين، على أن يتسلم بدءاً من الأسبوع المقبل، تقارير الخبراء الأجانب الذين عاينوا موقع الانفجار وتمت الاستعانة بهم للمساعدة في الأمور التقنية والفنية لتحديد أسباب الانفجار وهم أمريكيون وفرنسيون.