حذّر جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تركيا أمس من احتمال فرض عقوبات جديدة عليها، تشمل تدابير اقتصادية واسعة النطاق، بسبب عمليات التنقيب على الغاز في شرق المتوسط. وأكد أن العقوبات ستفرض ما لم يتم تحقيق تقدم باتجاه خفض التوتر مع اليونان وقبرص في شرق المتوسط، مشيرا إلى أنه يرغب في منح الحوار فرصة جدية، لكنه ثابت في دعمه للدولتين العضوين - اليونان وقبرص - في الأزمة، ما عزز المخاوف من إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية. وأثار اكتشاف حقول غاز كبيرة في شرق المتوسط في الأعوام الماضية توترا شديدا بين أنقرة وأثينا اللتين تتنازعان بعض المناطق البحرية، إذ أرسلت تركيا منذ العاشر من آب (أغسطس) سفينة رصد الزلازل "عروج ريس" ترافقها قوة بحرية، ما أثار غضب اليونان، التي نشرت سفنا حربية في المنطقة. ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون اجتماعا في برلين على طلب قبرص فرض عقوبات على مزيد من الأشخاص على خلفية دورهم في عمليات التنقيب التي تجريها تركيا في مساحات مائية تطالب بها الجزيرة. ووفقا لـ"الفرنسية"، حض بوريل أنقرة على الامتناع عن التحرك بشكل أحادي، كشرط أساسي لإفساح المجال لتحقيق تقدم في الحوار، الذي تحاول ألمانيا لعب دور وساطة فيه. وقال بعد المحادثات "اتفقنا على أنه في غياب التقدم من جانب تركيا، قد نضع قائمة بمزيد من القيود التي تتوقع مناقشتها خلال اجتماع المجلس الأوروبي في 24 و25 أيلول (سبتمبر)". ولدى سؤاله عن طبيعة العقوبات، قال بوريل "إنه قد يتم توسيع نطاقها لتشمل سفنا أو غيرها من الأصول المستخدمة في عمليات التنقيب، إضافة إلى حظر استخدام موانئ ومعدات الاتحاد الأوروبي وفرض قيود على البنى التحتية المالية والاقتصادية المرتبطة بهذه الأنشطة". وأضاف أنه "قد يتم النظر كذلك في فرض عقوبات واسعة ضد قطاعات بأكملها في الاقتصاد التركي"، لكنه أشار إلى أن ذلك لن يتم إلا في حال لم تثبت التدابير المحددة ضد عمليات التنقيب فاعليتها. إلى ذلك قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، إنه اتخذ موقفا صارما هذا الصيف فيما يتعلق بأفعال تركيا في شرق البحر المتوسط بغرض وضع خطوط حمراء لأن أنقرة تحترم الأفعال وليس الأقوال. وأضاف "عندما يتعلق الأمر بالسيادة في منطقة شرق المتوسط، يجب أن تكون أقوالي متسقة مع الأفعال. وأضاف:"يمكنني أن أبلغكم أن الأتراك لا يدركون ولا يحترمون سوى ذلك، ما فعلته فرنسا هذا الصيف كان مهما، إنها سياسة تتعلق بوضع خط أحمر. لقد طبقتها في سوريا". وتصاعدت حدة التوتر بين تركيا وفرنسا في الأشهر القليلة الماضية مع دعم باريس لليونان، التي تخوض مواجهة مع تركيا بشأن حقوق استغلال مكامن النفط والغاز المحتملة في المنطقة، استنادا إلى مزاعم متضاربة حول امتداد الجرف القاري لكل منهما. وكانت فرنسا قد حذرت تركيا أخيرا من أن شرق المتوسط لا يمكن أن يشكل ملعبا لطموحات وطنية، في وقت لا يزال التوتر يتزايد فيه بين أنقرة وأثينا حول عمليات التنقيب عن الغاز في هذه المنطقة. وقالت فلورانس بارلي وزيرة الجيوش الفرنسية في تغريدة "إن شرق المتوسط يجب ألا يكون ملعبا لطموحات البعض، إنه ملكية مشتركة"، في وقت ستجري فيه باريس وروما وأثينا ونيقوسيا تدريبات عسكرية مشتركة حتى غد في هذه المنطقة. وأضافت بارلي "شرق المتوسط يتحول إلى مساحة توتر، احترام القانون الدولي يجب أن يكون القاعدة وليس الاستثناء رسالتنا بسيطة، الأولوية للحوار والتعاون والدبلوماسية كي يكون شرق المتوسط مساحة استقرار واحترام للقانون الدولي". وأوضحت أن فرنسا ستشارك في التدريبات المشتركة من خلال ثلاث طائرات من طراز "رافال" وفرقاطة ومروحية. ونشرت باريس قبل ذلك بشكل مؤقت مقاتلتين من طراز "رافال" وسفينتين حربيتين في 13 آب (أغسطس) في شرق المتوسط للمشاركة في تدريب مشترك مع البحرية اليونانية. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى إبداء التضامن مع اليونان وقبرص في النزاع بشأن احتياطات الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص وامتداد الجرف القاري لهما، وحث على فرض مزيد من العقوبات على مستوى التكتل، على الرغم من وجود خلافات داخل الاتحاد، فيما يتعلق بهذا الشأن.