إسطنبول - (أ ف ب): توفيت محامية تركية مسجونة لإدانتها بالانضمام إلى منظمة إرهابية في احد مستشفيات اسطنبول بعد إضرابها عن الطعام 238 يوما للمطالبة بمحاكمة عادلة، ما أثار تنديدا واسعا من المعارضة والاتحاد الأوروبي. وكتب «مكتب هالكين للمحاماة» في تغريدة على تويتر: «استشهدت إيبرو تيمتيك العضو في مكتبنا». وقال أصدقاء تيمتيك (42 عاما) إنّها كانت تزن 30 كلغ فقط وقت وفاتها مساء الخميس، ما أثار تنديدا كبيرا من أحزاب المعارضة في تركيا وخارجها. وشاهد صحفيون في وكالة فرانس برس عناصر الشرطة أثناء محاولتهم تفريق تجمع بالقوة لأصدقاء وأنصار المحامية فيما كانوا يحاولون معاينة جثمانها في مقر مجلس الطب الشرعي حيث يفترض أن يجري تشريح جثتها. واستخدمت الشرطة الغاز المسيّل للدموع ودروع مكافحة الشغب فيما انطلقت شاحنة تحمل جثمانها. وذكرت صحيفة جمهورييت أنّ الشرطة اعتقلت أربعة اشخاص على الأثر. وأكّد الاتحاد الأوروبي أنّ وفاة تيمتيك تكشف «أوجه القصور الخطيرة» في النظام القضائي التركي. وقال الناطق باسم الاتحاد بيتر ستانو في بروكسل إنّ «إضراب إيبرو تيمتيك عن الطعام للحصول على محاكمة عادلة ونتيجته المأساوية يوضح بألم حاجة السلطات التركية العاجلة إلى معالجة وضع حقوق الإنسان في البلاد». وكانت المحامية وزميلها أيتاك أونسال المضرب عن الطعام في السجن أيضا عضوين في رابطة المحامين المعاصرين المتخصصة في الدفاع عن القضايا الحساسة سياسيا. وتتهم السلطات التركية هذه الجمعية بالارتباط بالمنظمة الماركسية اللينينية المتشددة «جبهة/حزب التحرير الشعبي الثوري» التي نفذت اعتداءات وتعتبرها أنقرة وحلفاؤها الغربيون «إرهابية». وأعلنت جبهة التحرير الشعبي الثوري مسؤوليتها عن عدد من الهجمات الدامية في تركيا من ضمنها تفجير انتحاري استهدف السفارة الأمريكية في أنقرة عام 2013 وأسفر عن مقتل حارس أمن تركي. والعام الماضي أدانت محكمة تركية 18 محاميا من بينهم تيمتيك بتهم «تأسيس وإدارة منظمة إرهابية» و«الانتماء إلى منظمة إرهابية». وحكم على تيمتيك، الموقوفة منذ سبتمبر 2018، بالسجن 13 عاما بعد إدانتها وبدأت في فبراير إضرابا عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة. وكانت تيمتيك محتجزة في سجن سيليفري، وهو مجمع سجون ومحاكم ضخم على أطراف اسطنبول. وفي أكتوبر الفائت أيدت محكمة استئناف في اسطنبول أحكام السجن الصادرة بحق المحامين. ورفضت محكمة في اسطنبول الشهر الماضي الإفراج عن المحامية تيمتيك على الرغم من تقرير طبي يؤكد أن حالتها الصحية لا تسمح لها بالبقاء في السجن. وتم تقديم طلب ثان إلى المحكمة الدستورية لم يُجدِ أيضا. وبدلا من الإفراج عنهما نقل المحاميان إلى مستشفيين مختلفين في يوليو.وقال مقربون من تيمتيك إنها لم تكن تتناول سوى مياها محلاة وفيتامينات خلال إضرابها عن الطعام، ولم يكن وزنها يتجاوز 30 كلغ عند وفاتها.