بيروت - أعلنت الرئاسة اللبنانية أنها ستجري مشاورات مع الكتل النيابية الاثنين لتسمية رئيس جديد للوزراء بعد استقالة حكومة حسان دياب هذا الشهر في أعقاب الانفجار المروع بمرفأ بيروت وعلى وقع انتفاضة شعبية غاضبة طالبت بمحاسبة رموز الفساد في البلاد. ولم تتمكن الأحزاب والكتل السياسية اللبنانية حتى الآن من التوافق على رئيس الوزراء المقبل، فيما يقع على عاتق الرئيس ميشال عون تسمية مرشح ينال أعلى قدر من التأييد بين نواب البرلمان. وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان "تم تحديد موعد الاستشارات النيابية يوم الاثنين المقبل، وتعد دوائر رئاسة الجمهورية جدول المواعيد ليعلن فور جهوزه". ويتردد اسم سعد الحريري كمرشح للمنصب حتى الآن، لكنه أعلن هذا الأسبوع إنه ليس مرشحا بعدما أعربت عدة أحزاب كبرى عن عدم تأييد لعودته للمنصب. ويدعم حزب الله المدعوم من إيران وحركة أمل المتحالفة معها أن يعود الحريري لرئاسة الوزراء، لكن الحليف المسيحي الرئيسي لحزب الله، وهو التيار الوطني الحر الذي أسسه عون، يعارض ترشيح الحريري للمنصب مجددا. كما تعارض جماعات أخرى وشخصيات بارزة في المشهد السياسي اللبناني أيضا عودة الحريري للمنصب، مثل حزب القوات اللبنانية المسيحي والزعيم الدرزي وليد جنبلاط. اقرأ أيضا: حزب الله يفاقم المشكلات الأمنية في بيروت ومنصب رئيس الوزراء يجب أن يتولاه سني بموجب نظام المحاصصة الطائفية في لبنان. ولم يتضح بعد من قد يظهر على الساحة ويحظى بأكبر تأييد من النواب. وقال الحريري "أعلن أنني غير مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، وأتمنى من الجميع سحب اسمي من التداول في هذا الصدد". وتابع أن ذلك "انطلاقا من قناعتي الراسخة أن الأهم في هذه المرحلة هو الحفاظ على فرصة لبنان واللبنانيين لإعادة بناء عاصمتهم، وتحقيق الإصلاحات المعروفة، والتي تأخرت كثيرا". ورأى الحريري أن "المدخل الوحيد هو احترام رئيس الجمهورية للدستور ودعوته فورا لاستشارات نيابية ملزمة والإقلاع نهائيا عن بدعة التأليف قبل التكليف". وأضاف "لاحظت أن بعض القوى السياسية ما زالت في حال من الإنكار الشديد لواقع لبنان واللبنانيين، وترى في ذلك مجرد فرصة جديدة للابتزاز على قاعدة أن هدفه الوحيد هو التمسك بمكاسب سلطوية واهية أو حتى تحقيق أحلام شخصية مفترضة في سلطة لاحقة". كما أكد أنّ "كتلة المستقبل النيابية ستسمي في الاستشارات النيابية من ترى فيه الكفاءة والقدرة، على تولي تشكيل حكومة تضمن نجاح هذه الفرصة الوحيدة والأخيرة"، وفق البيان ذاته. ويواصل حسان دياب، رئيس وزراء الحكومة المستقيلة، مهام تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة. وستجرى المشاورات قبل يوم واحد من عودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة بيروت في إطار ضغط على القادة اللبنانيين للتحرك لإنقاذ البلاد من أزمة مالية طاحنة. في هذا الشأن قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية الجمعة إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى بيروت الأسبوع المقبل للضغط على الساسة اللبنانيين للمضي قدما في تشكيل حكومة يمكنها أن تطبق إصلاحات عاجلة. وقال المسؤول للصحفيين قبل زيارة ماكرون لبيروت يومي الاثنين والثلاثاء " الرئيس قال إنه لن يستسلم. قطع على نفسه عهدا بفعل كل ما هو ضروري وممارسة الضغوط اللازمة لتطبيق هذا البرنامج". وأضاف المسؤول أن الوقت حان لتنحي الأحزاب السياسية اللبنانية جانبا مؤقتا وضمان تشكيل حكومة تعمل على التغيير. ويعاني لبنان، منذ أشهر، من تداعيات أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث مع اتهامات للنخبة السياسية بالفساد، إضافة إلى استقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه مصالح أطراف إقليمية ودولية.