الرئاسة اللبنانية تحدد موعد إجراء الاستشارات البرلمانية لتسمية رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة

  • 8/28/2020
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم (الجمعة) عن تحديد يوم الإثنين المقبل موعدا لإجراء الاستشارات البرلمانية الملزمة لتسمية الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة وذلك بعد انتقادات للتأخير في مراجعة البرلمان بذلك. وحدد بيان صدر عن مديرية رئاسة الجمهورية جدول مواعيد استشارة الرئيس اللبناني ميشال عون الكتل البرلمانية وأعضاء البرلمان المستقلين. ويفرض الدستور اللبناني على رئيس الجمهورية عقب استقالة الحكومة إجراء "استشارات برلمانية ملزمة" مع جميع الكتل البرلمانية وأعضاء البرلمان المستقلين، يقومون خلالها بتسمية رئيس الحكومة المكلف تشكيل حكومة جديدة. ولا يحدد الدستور مهلة زمنية لإجراء هذه الاستشارات لكن مواقف بعض القوى السياسية انتقدت تأخير الرئاسة في إجراء الاستشارات البرلمانية رافضة المشاورات التي يجريها الرئيس حول رئيس الوزراء المكلف والتشكيلة الحكومية وطالبة "الإقلاع نهائيا عن بدعة التأليف قبل التكليف". وكانت حسان دياب قد قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الجاري على خلفية تداعيات الانفجار المدمر الذي ضرب مرفأ بيروت وأحياء عدة في العاصمة اللبنانية في الرابع من أغسطس الجاري الذي اثار احتجاجا وغضبا شعبيا واسعا حمل الطبقة السياسية مسؤولية الاهمال والتقصير في الشؤون العامة. وقال دياب في بيان استقالة حكومته إن "منظومة الفساد أكبر من الدولة ومتجذرة في كل مفاصل الدولة التي لا تستطيع مواجهتها واحد نماذج الفساد انفجار بيروت"، معتبرا أن "الكارثة التي ضربت لبنان هي نتاج فساد مزمن في السياسة والإدارة". وخلفت حكومة دياب، حكومة سعد الحريري التي كانت استقالت بدورها تحت وطأة احتجاجات شعبية في 29 أكتوبر الماضي تطالب بمكافحة الفساد وترفع مطالب اقتصادية واجتماعية. وكان الحريري من أبرز الأسماء المرشحة لخلافة دياب في رئاسة الوزراء، غير أنه أعلن يوم الثلاثاء الماضي عدم ترشحه لرئاسة الحكومة، طالبا سحب أسمه من التداول في هذا الشأن. ويرزح لبنان منذ أغسطس تحت وقع كارثة انفجار في مرفأ بيروت كان دمر مناطق عدة في المدينة وأوقع أكثر من 183 ضحية وما يزيد على 6 آلاف جريح بالإضافة إلى أضرار مادية ضخمة وتدمير المنشآت والبنى التحتية في أحياء عدة ببيروت فضلا عن تعطل وتضرر 5 مستشفيات. وقد أتى هذا الانفجار في وقت يواجه لبنان أزمات متعددة ومتشابكة حيث أدت الأزمة الاقتصادية إلى تزايد الفقر والبطالة والتضخم المالي وانهيار العملة الوطنية وارتفاع الاصابات بمرض (كوفيد-19).

مشاركة :