كشف مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، بعد يومين من الاجتماعات لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عن الإعداد لقائمة عقوبات تستهدف أنقرة ستتم دراستها في 24 سبتمبر (أيلول) في حال لم توافق تركيا على تخفيف التوتر مع اليونان. وقال بوريل إن العقوبات ستركز على «كل الأعمال التي تعد غير قانونية»، مشيراً إلى أن العقوبات ستطال أشخاصاً وسفناً تركية، وحتى منع أنقرة من استخدام المرافئ الأوروبية. وفي تفصيل أكثر عما يمكن أن تستهدفه هذه العقوبات، كشف المفوض الأوروبي أنها يمكن أن تطال أيضاً الاقتصاد التركي، وقال: «يمكننا أن نعتمد إجراءات تتعلق بأنشطة القطاعات المختلفة، فالاقتصاد التركي مرتبط بالاقتصاد الأوروبي». ووصف بوريل تموضع البواخر الحربية التركية قبالة الشواطئ القبرصية واليونانية بأنه «وضع في غاية الخطورة». إلى ذلك، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، إنه اتخذ موقفاً صارماً، هذا الصيف، فيما يتعلق بأفعال تركيا في شرق المتوسط، وأضاف: «يجب أن تكون أقوالي متسقة مع الأفعال. يمكنني أن أبلغكم أن الأتراك لا يدركون ولا يحترمون سوى ذلك... ما فعلته فرنسا هذا الصيف كان مهماً: إنها سياسة تتعلق بوضع خط أحمر». ورداً على التحرك الأوروبي، اتهمت وزارة الخارجية التركية الاتحاد بـ«زيادة التوترات» في المنطقة، مضيفةً أن الاتحاد الأوروبي ليست لديه «سلطة» لمطالبة تركيا بإنهاء بحثها «المشروع» عن الموارد في شرق البحر الأبيض المتوسط، حسب وكالة الأنباء الألمانية. ... المزيد