تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، حول انتشار مراكز علاج الإدمان غير المرخصة بشكل غير مسبوق  في الفترة الأخيرة، والتي يعمل بها فنيين وعمال غير مختصين بهذا المجال من الأساس، وتتقاضى تلك المراكز آلاف الجنيهات من المرضى بزعم التعافي من تعاطي المواد المخدرة.وأوضح بركات أن عدم التنسيق بين وزارتي «الصحة والتضامن» في مسألة الترخيص والاشتراطات اللازمة على المصحات الخاصة لعلاج الإدمان؛ أسفر عن غياب الرقابة وضياع المساءلة على الأخطاء، وتفشى خطر مصحات علاج الإدمان غير المرخصة في المحافظات.وأضاف أن المأساة في مراكز العلاج من الإدمان غير المرخصة أن عددا من المتعافين هم أصحاب تلك المراكز، الأمر الذي ينذر بكارثة فلا دراسة أكاديمية ولا تخصص في هذا العلم الحيوي الحساس، ويؤكد أن مشكلة مراكز علاج الإدمان الخاصة تكمن فى عدم وجود تفتيش والتأكد من وجود إشراف طبى وبرنامج سليم يحقق الهدف الذى أنشئ من أجله، مؤكدًا أن بعض المراكز الخاصة بيزنس وتجارة لتحقيق مكاسب مالية على حساب حياة الشباب دون تقديم فائدة للمدمنين، بل يزداد الأمر سوءًا من خلال تسرب المواد المخدرة للخاضعين للعلاج ما يؤدى إلى مصرع البعض نتيجة تناول كميات كبيرة من المخدرات بعد انقطاع لفترة.وأشار إلى أن معظم مراكز تأهيل وعلاج الإدمان فى مصر تعتمد على سحب المادة المخدرة من جسم المدمنين وتتغافل مراحل التأهيل النفسى ما يجعله عرضة للعودة إلى الإدمان بكل سهولة بعد خروجه من المركز ما يجعله أخطر من المرحلة الأولى، مشددًا على أهمية وجود برامج للعلاج داخل تلك المراكز حتى يتم تأهيل الشباب إلى إعادة الاندماج مرة أخرى فى المجتمع حتى يستطيع الإنتاج والعمل ومنعه من أن يكون تربة خصبة للإدمان مرة أخرى.