بتعويضات 400 مليون ريال.. نزع ملكية 151 عقاراً في مختلف مناطق المملكة

  • 7/25/2015
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

تواصل- الرياض: وافق معالي وزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، على نزع ملكية (151) عقاراً لصالح تنفيذ مشروعات بلدية جديدة في عدد من مناطق المملكة، حيث بلغ إجمالي التعويضات لملاك العقارات (375,526,840) مليون ريال، وشمل القرار أيضاً البدء في إجراءات نزع ملكية (130 عقاراً) بمناطق مختلفة من المملكة وجاءت وفق ما يلي: أمانة العاصمة المقدسة: الموافقة على نزع ملكية (3 عقارات) لصالح مشروع ربط العزيزية بالدور الثاني لمنشأة الجمرات، وشارع عرض 100م الواقع بين طريق الطائف والسيل، وشارع المهندس عمر قاضي بمكة المكرمة، بإجمالي تعويض قدره (29,176,352 ريالاً). أمانة منطقة المدينة المنورة: الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية (3 عقارات) لصالح التنظيم بحي السلام، وحي البركة بالمدينة المنورة، وشارع بمحافظة ينبع، إضافة إلى الموافقة على نزع ملكية وصرف تعويض (8 عقارات) لصالح التنظيم بالحرة الغربية، ومخطط الزهرة، وحي الشهداء، وحي عروة، وحي البركة بالمدينة المنورة، وكذلك تنظيم مخطط (د/6) بمحافظة ينبع ومخطط (ج) بمحافظة بدر، بإجمالي تعويض قدره (3,324,641 ريالاً). أمانة منطقة الرياض: الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية (عقار واحد) لصالح شارع أسماء بنت أبي بكر بمحافظة الزلفي، إضافة إلى الموافقة على نزع ملكية وصرف تعويض (54 عقاراً) لصالح طريق الملك فهد بمحافظة الزلفي، وكذلك (3 عقارات) لصالح شارع بمحافظة الخرج بإجمالي تعويض وقدره (164,781,745 ريالاً). أمانة محافظة جدة: الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية (عقار واحد) لصالح قناة السيول بوادي الكراع بمحافظة جدة، إضافة إلى الموافقة على نزع ملكية وصرف تعويض (عقار واحد) لصالح شارع خالد بن الوليد، وشارع عبدالله بن خميس بحي الروضة بمدينة جدة بمبلغ تعويض قدره (2,804,130 ريالاً). أمانة محافظة الطائف: الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية (5 عقارات) لصالح طريق الملك عبدالله، وتنظيم حي القلت بمحافظة الطائف، والموافقة على نزع ملكية، وصرف تعويض (4 عقارات) لصالح طريق الملك عبدالله، والتقاء طريقي الشفاء والردف، والشارع الرابط بين شارع الجيش وجسر تقاطع الشفا بمحافظة الطائف، بإجمالي تعويض قدره (18,839,519 ريالاً). أمانة منطقة عسير: الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية (8 عقارات) لصالح التنظيم بمدينة أبها، ومحافظات: خميس مشيط، والنماص، وأحد رفيدة. أمانة منطقة القصيم: الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية (87 عقاراً) لصالح طريق الملك عبدالله ببريدة، وطريق عمر بن الخطاب بعنيزة، والموافقة على نزع ملكية وصرف تعويض (61 عقاراً) لصالح طريق الملك عبدالله، وشارع الصباغ وامتداد طريق الإمارة ببريدة، وطريق الملك عبدالله بمحافظة المذنب، والتنظيم بمحافظة رياض الخبراء بتعويض قدره (122,334,463 ريالاً). أمانة منطقة الجوف: الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية (11 عقاراً) لصالح الطريق الرابط بين بني هديب وقرية هدبان، والشارع المتفرع من شارع الهذال بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف. أمانة منطقة الباحة: الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية (عقار واحد) لصالح تنظيم طريق الأمير فيصل بن محمد بالعقيق، والموافقة على نزع ملكية (10 عقارات) لصالح تنظيم المنطقة المركزية، وامتداد شارع الأمير محمد بن سعود، وتوسعة امتداد طريق الملك سعود، والطريق المؤدي لمخطط الملك فهد، بإجمالي تعويض قدره (16,875,374 ريالاً). أمانة منطقة جازان: الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية (5 عقارات) لصالح شارع السداد بمدينة جازان ولصالح التنظيم بمحافظة صامطة وأبي عريش، والموافقة على نزع ملكية وصرف تعويض (عقارين) بمحافظة صامطة وأبي عريش بمنطقة جازان لصالح تنظيم شارع عرض 30م بمحافظة صامطة بمبلغ تعويض قدره (3,118,500 ريال). أمانة منطقة حائل: الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية (عقار واحد) لصالح الشارع الرابط بين حدري البلاد، والطريق الدائري بمدينة حائل، والموافقة على نزع ملكية وصرف تعويض (4 عقارات) لصالح شارع عرض 30م بمخطط الياسمين، ولصالح طريق الملك عبدالعزيز، وطريق وادي الأديرع بمدينة حائل بمبلغ قدره (13,299,024 ريالاً). أمانة منطقة تبوك: الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية (7 عقارات) لصالح منطقة الكورنيش بمحافظة الوجه، والموافقة على نزع ملكية (عقار واحد) لصالح تنظيم مخطط الشفاء بمحافظة أملج بمبلغ قدره (973,092 ريالاً). وأهاب المدير العام لإدارة نزع الملكيات بالوزارة شار الشهري بملاك العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بمراجعة الجهات المختصة؛ لاستكمال إجراءات تعويضهم وفق مقتضى النظام المعمول به في نزع الملكيات للمصلحة العامة، كما سيتم دعوة ملاك جميع العقارات التي تقرر بدء إجراءات نزع ملكيتها؛ لتقديم مستندات تملكهم للعقارات لأمانات المناطق والمحافظات، وتشكيل لجان للوقوف عليها، وتقدير التعويضات وفق ما تقضي به أنظمة نزع الملكية للمنفعة العامة.

مشاركة :