اكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة احمد الموسى "حرص الكويت على حماية العمالة الوافدة من خلال حصولها على حقوقها كاملة وفقا للقانون رقم 6/2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي". وقال الموسى في تصريح صحافي اليوم ان "الهيئة اتخذت العديد من الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقوق هذه العمالة ومنها انشاء مركز متكامل لإيواء العمالة الوافدة طبقا للمواصفات العالمية". واوضح ان "المركز يستوعب اكثر من 5 الاف شخص يتم رعايتهم الى حين استدعاء صاحب العمل والسعي الى تسوية النزاع بشكل ودي اما من خلال العودة للعمل او مغادرة البلاد بعد التحقق من تسلمهم لحقوقهم وتذاكر سفرهم". وذكر ان "المركز يضم نخبة من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين والباحثين القانونين لمتابعة العمالة الموجودة في المركز وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا في حال حاجتهم لذلك". واضاف ان "الكثير من المنظمات الدولية التي تراعي حقوق الانسان اشادت بهذا المركز وبحرص دولة الكويت على الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة". من جانب آخر، قال الموسى انه "انطلاقا من تنظيم سوق العمل والحرص على انتقاء العمالة الماهرة فإنه يجري الآن وضع آليات جديدة عند استقدام العمالة الوافدة او التعاقد معها محليا". وذكر ان "من ضمن هذه الاليات اخضاع هذه العمالة للاختبار قبل دخول سوق العمل"، موضحا ان "مركز مستويات المهارة المهنية وبالتنسيق مع الهيئة سيقوم بانشاء مراكز اختبار خارجية وداخلية للاختبار النظري والعملي مما سيكون له اثر طيب على تنظيم سوق العمل". وافاد بانه "سبق لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح تشكيل فريق لتحديد المهن التي يجب اخضاعها للاختبار والشروط الواجب توافرها في العمالة الوافدة ليتم التعاقد معها للعمل بسوق العمل"، موضحا ان "ذلك سيتم تدريجيا".