قال عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن تم إطلاق بوابة مصر الرقمية التي بدأت بثلاث حزم بالتعاون مع ثلاث وزارات هي التموين والداخلية والعدل، مؤمنة بالكامل وتحمي سرية بيانات المواطنين.وأضاف طلعت في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "هذه المنصة لا يمكن أن يحدث فيها أي تلاعب بالنسبة للمتعاملين معها".وتابع "بدأت هذه الخدمة بمنصة بورسعيد في يونيو 2019 الماضي، قبل أن يتم تعميمها من خلال بوابة مصر الرقمية، بدأت بحزمة التموين التي تتيح من خلالها تقديم خدمات استخراج أوراق التموين".واستطرد "الحزمة الثانية خاصة بوزارة الداخلية التي تتيح تجديد رخص القيادة ودفع المخالفات المرورية، والثالثة خاصة بوزارة العدل وإتاحة خدمات التوثيق المميكنة ومكتب مطور للشهر العقاري والبريد ورفع الدعاوى المدنية".وأشار إلى أن المواطن الذي لا يستطيع التعامل مع المنصة الرقمية يمكنه الذهاب إلى ما يقرب من 50 مكتب على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمة المميكنة. وأوضح وزير الاتصالات، أنه سيتم تدريب الموظفين في مكاتب البريد على التعامل مع المنصة الرقمية، لافتًا إلى أنها تقدم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين دون الحاجة إلى الذهاب للمصالح الحكومية.وكشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن نسبة أفراد الأسر المصرية التي تستخدم الانترنت في إرسال معلومات ورسائل عبر البريد الإلكتروني بلغت نحو 93.9%.بينما بلغت نسبة الذين يستخدمون الانترنت في الاتصال بالآخرين من خلال شبكات التواصل الإجتماعي مثل Facebook وTwitter نحو 90.8% يليها الحصول على معلومات عن الصحة والخدمات الصحية 31% اما نسبة الذين يستخدمونه في الحصول على معلومات عن السلع والخدمات 38.1%، في حين بلغت نسبة من يستخدمون الانترنت في الحصول على معلومات من جهات حكومية من خلال المواقع 31.1%.وكان تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كشف عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 96.42 مليون فى نهاية مارس 2020، مقارنة بنحو 96.03 مليون فى نهاية فبراير 2020 و93.42 مليون بنهاية مارس 2019.وأوضح التقرير أن عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول وصل إلى نحو 42.30 مليون فى نهاية يناير 2020، مقارنة بنحو 39 مليونا بنهاية ديسمبر 2019 و34.13 بنهاية يناير 2019.وفى عام 2019، بلغت مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إجمالى الناتج المحلى المصرى 93.4 مليار جنيه مصرى (ما يقرب من 4% من إجمالى الناتج المحلى) بزيادة قدرها 14.3 نقطة مئوية مقارنة بعام 2018.