أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء السبت، تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الإصابات داخل المجتمع إلى 145 حالة والإجمالي التراكمي 257 حالة منذ مارس/آذار الماضي. وأوضح أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن عدد الحالات النشطة حاليا 182، (145 من المجتمع و37 من العائدين)، بالإضافة إلى 3 وفيات، و72 متعافيا ، و2368 مستضافا”. وبين القدرة، في مؤتمر صحفي حول آخر مستجدات فيروس كورونا في القطاع، أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1004 عينة، وتابع: “مازالت الطواقم الطبية المختصة تجري التقصي الوبائي ومتابعة خارطة المخالطين في المناطق المختلفة ومرحلة احتواء الوباء وكسر حلقات تفشيه تتطلب منع الحركة الا للضرورة القصوى ووفق الإجراءات الوقائية المشددة. وأكمل: “المستشفيات تقدم خدماتها للمواطنين وفق إجراءات السلامة وطبقنا برنامج العلاج عن بعد للاستشارات الطبية في كافة المحافظات، وجهزنا مراكز فرز لحالات”. وأضافت: جهزنا مراكز فرز لحالات الجهاز التنفسي في أماكن مخصصة ومعزولة بالمستشفيات ونوه أن الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية والفنية تعمل كخلية نحل على مدار الساعة في إطار تقديم الخدمات ومواجهة وباء كورونا. بدوره، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، تمديد حالة حظر التجول في كافة المحافظات لمدة 48 ساعة أخرى اعتباراً من هذه الليلة، في إطار جهود منع تفشي كورونا. وقال البزم تقرر إجراء الفصل التام والكامل بين المحافظات، ومنع التنقل بينها بشكل بات، مضيفا أنه “تقرر فرض إجراءات فصل مشددة في محافظة شمال القطاع، حيث تقوم قوات الشرطة والأجهزة الأمنية بالفصل الكامل بين البلدات والمخيمات فيها، ونحن أمام إجراءات أكثر تشديداً في منطقة شمال القطاع”. ودعا جميع المواطنين لتشديد إجراءات السلامة والوقاية، وستقوم الشرطة والأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. كما قررت وزارة الداخلية تخصيص مكان في كل محافظة لحجز المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة، كما سيتم حصر حركة مُقدمي الخدمات في القطاعات المختلفة، ومنها موزعي المياه والغاز والوقود في أضيق نطاق جغرافي؛ من أجل منع نقل العدوى بين المواطنين. وقال “اجتمعنا اليوم بممثلين عن البنوك وسلطة النقد للتباحث في آلية صرف الرواتب لكافة القطاعات، وتم إقرار آلية لتنظيم عملية صرف رواتب موظفي السلطة والوكالة وحكومة غزة، وفق إجراءات الوقاية والسلامة والتشدد بها، وفق جداول زمنية تمنع الازدحام والمخالطة”. ودعا التجار ونقاط بيع المواد الأساسية إلى اتخاذ أقصى درجات السلامة والوقاية، محذرا بأننا “سنتخذ الإجراء القانوني بحق أي تاجر يقوم بالاحتكار أو رفع الأسعار”.