مع صدور قرارات «نوعية» داعمة للتوازن بين الجنسينتنفيذًا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي والذي بحث عددا من المبادرات الداعمة لتعزيز تقدم المرأة البحرينية وذلك بناءً على توصية المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون المشترك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، تم إصدار حزمة من القرارات النوعية عن عدة جهات حكومية ترتبط مباشرة باستدامة مساهماتها وإدماج احتياجاتها في سوق العمل.حيث أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ثلاثة قرارات لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل في العمل، متضمنة التأكيد على حظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات الشاغلين للوظيفة ذاتها متى ما تماثلت أوضاع عملهم، وإجازة عمل النساء في جميع الصناعات من دون تقييد لطبيعة المجال، وقرار يتناول تشغيل المرأة في المهن ذات المناوبات الليلية في جميع الأعمال التي يجوز للعمّال الاشتغال فيها، والتي تأتي جميعها متسقة ومتفقة مع قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.ومن جانب آخر، وفي سياق تنفيذ توجيهات اللجنة التنسيقية، صدر كذلك قرار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الذي ينص على أنه «تحتسب كافة الإجازات الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي ضمن مدد الاشتراك الخاضعة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي بما فيها الإجازة المدفوعة الأجر أو الإجازة من دون أجر التي تحصل عليها المرأة العاملة بمناسبة الوضع أو التي تستحقها المرأة العاملة لرعاية طفلها».ومن بين القرارات المهمة التي اعتمدتها اللجنة التنسيقية التوجيه بإصدار تعميم من قبل مصرف البحرين المركزي للمؤسسات المرخص لها بتقديم الخدمات المالية الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، بمنع أي تمييز في الحصول على الخدمات المصرفية والمالية قائم على أساس الجنس أو الجنسية أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو الدين أو الإعاقة البدنية أو الحالة الاجتماعية.وبهذه المناسبة ثمنت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، ما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، من اهتمام خاص وحرص كبير للمحافظة على المستويات المتقدمة لمشاركة المرأة البحرينية في الاقتصاد الوطني لما لذلك من انعكاس مباشر على تنافسية مملكة البحرين على الصعيد الدولي، وبما يجسد تجسيدًا واقعيًا المكانة المتقدمة للكوادر الوطنية، برجالها ونسائها، والتي تأتي متسقة مع غايات وأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.وأوضحت الأنصاري قائلة: «إن هذه الاستجابة الفورية والمقدرة لمرئيات المجلس الأعلى للمرأة المتمثلة بتكرم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإصدار توجيهاته للوزارات والهيئات المعنية، سيكون لها أبلغ الأثر على نتائج تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والنموذج الوطني لإدماج احتياجاتها في التنمية الوطنية الذي يستند عليه المجلس لحوكمة تطبيقات ومنهجيات تكافؤ الفرص بالشراكة والتنسيق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية».واعتبرت الأمين العام أن صدور هذه القرارات النوعية لهي في سياق المساعي الجادة للحكومة في تنفيذ سياساتها الشاملة على صعيد التوازن بين الجنسين وفي إطار المراجعة الدورية للأولويات الحكومية وللقرارات التنظيمية، وحرصًا منها على التطبيق السليم للتشريعات والقوانين ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بحقوق المرأة وحفظًا لاستقرار ورفاه الأسرة البحرينية.وأشارت الأنصاري إلى أن المجلس تقدم بهذه المقترحات في إطار متابعاته المستمرة لالتزامات مملكة البحرين في الاتفاقيات والتقارير الدولية ذات العلاقة بتقدم المرأة البحرينية، وللتأكد من صحة البيانات والمعلومات والإحصائيات التي تتناولها تلك التقارير لضمان دقة ما يرد فيها وبناءً على أحدث المستجدات التي تتحقق للمرأة وطنيًا.