أسبوع أخضر جديد على مستوى مؤشرات بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، هو الأخير في شهر أغسطس متوسط الربع الثالث من هذا العام، ومكاسب كبيرة في معظم مؤشراتها، إذ لم يتراجع سوى واحد هو مؤشر سوق أبوظبي المالي وبنسبة محدودة كانت 0.17 في المئة. وعلى مستوى الرابحين كانت الصدارة لمؤشر سوق مسقط بنمو استثنائي بنسبة 3.6 في المئة تلاه مؤشر سوق البحرين الذي حقق ارتفاعاً بحوالي 1.9 في المئة، ثم جاء مؤشرا سوق دبي المالي ومؤشر بورصة الكويت العام بنسبة نمو متقاربة دارت حول 1.5 في المئة بينما تساوى مؤشرا سوق الأسهم السعودي والقطري بنمو بنسبة 1.19 في المئة. فرعيبورصة عمان ونمو كبيرp> تتسابق ثلاثة مؤشرات بورصات خليجية في الوصول إلى تعويض كامل خسائر هذا العام والجزء الأكبر من خسائر تداعيات جائحة كورونا التاريخية التي هزت الأسواق المالية العالمية بشكل غير مسبوق خلال الربع الأول من عام 2020، واستطاع مؤشر سوق عمان المالي تعويض نسبة 3.6 في المئة كأفضل سوق مالي خليجي نمواً خلال الأسبوع الأخير من أغسطس 2020، إذ جمع 129.79 نقطة ليقفل على مستوى 3737.47 نقطة ومعوضاً تأخره بسبب عمليات جني الأرباح خلال بدايات هذا الشهر وبعد أن سجل نمواً جيداً خلال الشهر الماضي. وقادت النمو شركات الطاقة والتأمين بنمو كبير خلال نهاية الأسبوع ويتميز السوق العماني بأنه الأقل مكرر ربحية (9.2 مرات) وقيمة دفترية (0.79 مرة) بين أسواق المنطقة لكنه مازال بسيولة منخفضة نسبياً مقارنة مع بقية الأسواق المالية الخليجية التي أدرج معظمها في مؤشرات أسواق مالية عالمية ناشئة، ولم يتبق سوى أقل من 6 في المئة فقط ليصل مؤشر سوق عمان المالي إلى نقطة الأساس من هذا العام ويعوض كافة خسائره. قادت أسهم الاتصالات البحرينية بتلكو وأسهم أهلي متحد بحريني وجي إف إتش وألبا تعاملات مؤشر سوق البحرين المالي معظم جلسات الأسبوع الماضي وسجلت نمواً واضحاً ليقفز المؤشر البحريني بنسبة 1.89 في المئة تعادل 25.58 نقطة ويستقر حول مستوى 1380.89 نقطة وبعد نتائج أفضل من التوقعات وبدعم من نمو أسعار بعضها في أسواق خليجية قريبة مدرجة بها خصوصاً سهم جي إف إتش وأهلي متحد البحرين. وتراجعت التقديرات المستقبلية السلبية لأداء الشركات التشغيلية بعد امتصاصها لتداعيات كورونا ومعرفتها التعامل مع الجائحة التي أرّقت الاقتصاد العالمي وضغطت على أسعار الطاقة المؤشر الأكبر في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وقدرات حكوماتها على الإنفاق بشقيه الاستثماري والاستهلاكي. بورصة الكويت ونمو متواصل واصلت مؤشرات بورصة الكويت نموها للأسبوع الرابع على التوالي وبقيادة قوية من الأسهم التشغيلية الكبرى كالوطني وبيتك وزين التي دعمت مؤشري السوق "العام" و"الأول" ليحققا ارتفاعاً بنسبة 1.5 و1.7 في المئة على التوالي ويبلغ مؤشر السوق العام 5289.16 نقطة بعد أن ربح 76.16 نقطة بينما وصل مؤشر السوق الأول الي النقطة 5853.06 نقطة بإضافته 98.14 نقطة، وكان أداء مؤشر رئيسي 50 محدوداً قياساً على سابقيه واكتفى بنسبة 0.7 في المئة أي 32.16 نقطة ليقفل على مستوى 4183.77 نقطة. وسجلت معدلات السيولة والنشاط تغيرات تميل إلى الاستقرار فالأسبوع الأسبق شهد أربع جلسات، لكنها كانت فوق المعدلات لهذا الشهر بينما استقرت جلسات هذا الأسبوع قريبة منها وكان ارتفاع وتيرة تعاملات أسهم الاستثمار في السوق الرئيسي هي الأبرز مع بعض أسهم انتقائية وبقيت أسهم "الوطني" و"بيتك" و"زين" و"أهلي متحد" و"شمال الزور" تتناوب على دعم السيولة في السوق خلال جلساته الخمس. سوقا السعودية وقطر واصل مؤشر سوق الأسهم السعودي الرئيسي نموه الكبير بالغاً أعلى مستوياته منذ شهر مارس الماضي ومقلصاً خسائره هذا العام إلى نسبة 5.6 في المئة فقط واحد من أفضل ثلاثة أسواق خليجية تستعيد نقاطها الضائعة لهذا العام الاستثنائي وبعد أن لامس مستوى 8 آلاف نقطة عاد وجنى أرباحه بقوة ليقفل على مستوى 7934.43 نقطة مضيفاً نسبة 1.2 في المئة أي 93.5 نقطة وبدعم من استقرار أسعار النفط قريبة عند أعلى مستوياتها منذ مارس الماضي حول 46 دولاراً للبرميل على مستوى مزيج برنت تسليم أكتوبر. كذلك استمر نمو مؤشرات الأسواق المالية العالمية بقيادة ناسداك الأميركي، الذي يسجل قمماً تاريخية جديدة بينما بلغ الداو مستوى 28 ألفاً ولم يعد يفصله عن تاريخ بداية الجائحة سوى نقاط محدودة، وكانت أسهم البنوك والبتروكيماويات هي القائدة في أكبر أسواق الشرق الأوسط خصوصاً "أرامكو" الذي لامس 35 ريالاً وأسهم قطاع البنوك التي أظهرت نتائج جيدة خلال الربع الثاني من هذا العام على الرغم من تداعيات الجائحة والإقفال القسري لمكاتبها بقرارات حكومية. واقترب مؤشر السوق المالي القطري من مستوى 10 آلاف نقطة في طريقه إلى استعادة كامل خسائر تداعيات كورونا إذ أقفل رابحاً نسبة 1.19 في المئة تعادل 115.75 نقطة ليبلغ 9882.93 نقطة بدعم من نمو أسعار الطاقة وتحسن تقديرات تأثيرات كورونا على الاقتصاد خلال المستقبل بعد أن أعلنت أكثر من دولة عن لقاح وتعود المجتمعات على أخبار الجائحة التعامل معها وسط اقتصاد مفتوح. وسجل مؤشر أبوظبي تراجعاً محدوداً بعد نمو كبير خلال الأسبوع السابق وتمت عمليات جني الأرباح على أسهم عديدة لتسجل خسارة وحيدة بين أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة قريبة من عُشري نقطة مئوية أي 7.81 نقاط ليقفل على مستوى 4535.15 نقطة.