وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عدة رسائل للمصريين تمسك فيها بخطه الإصلاحي وإجراءات حكومته لمواجهة المخالفات، خصوصاً في مجال البناء وغيره، حتى لو أضرت بشعبيته، ملوحاً بنشر الجيش في جميع الأنحاء للتصدي لكل التعديات. شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس على أنه لن يبيع الوهم تحت اعتبارات سياسية للحفاظ على شعبيته، محذرا من أن أي محاولة لتأجيل التطوير وتغييب الدولة ستؤدي إلى تأجيل الإصلاح 100 سنة. ووجه رسالة للمصريين، أكد فيها أنه لا مشكلة عنده في عدم البقاء في السلطة لو أنهم لا يرغبون في بقائه في الحكم وممارسة الإصلاح والإجراءات التي تتبعها الدولة لمواجهة المخالفات في مجال البناء وغيره من المجالات. واعتبر السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في الإسكندرية، أن التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء غير المخطط الذي وصل إلى نسبة 12 في المئة من حجم المباني في 2014، خطر يهدد الدولة المصرية بالدمار، ولا يقل عن خطورة سد النهضة، وقال: «اللي واضح لينا موضوع المياه، واللي مش واضح لينا هو التعدي على الأراضي الزراعية». وتابع الرئيس المصري: «الموضوع شائك، وأي حد تاني يقول ما تدخلش في الكلام ده وسيب الإعلام يتكلم فيه، لا أنا هتكلم في كل حاجة تمس مصر ومستقبلها، وهتكلم في مصلحة حقيقية للدولة، ولن أبيع الوهم للناس تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية... أي عمل صالح حتى لو الناس مش راضية عنه أنا هعمله لأجل خاطر بلدنا... طب أنتوا هتتألموا مني طيب أنا أعمل إيه؟ انتوا ليه مش عاوزين تساعدوني، وأنا بتكلم على كل المصريين... أنتوا بتحلموا ببلد كويسة ومنظمة ومترتبة وزي الفل، ولا كل واحد عاوز يعمل اللي هو عاوزه؟». الإعلام والجيش وطالب السيسي الإعلام المصري بدور أكبر وحديث أعمق عند عرض القضايا التي تتصدى لها الدولة، مشيراً إلى هدم الدولة نحو 30 مسجدا مخالفا في محور المحمودية الممتدة بين محافظتي الإسكندرية والبحيرة، مما أدى إلى ترديد شائعات حول هدم بيوت ربنا. وشن هجوما على القنوات المسيئة «التي لا تعرف ربنا»، ووجه خطابه لها قائلا: «أنتوا بتخربوا الشعوب وبتدمروها وبتدمروا الأمم وبتضيعوها... جايين تتكلموا علينا عشان بنبني ونعمر... هو ده المنظر اللي كان موجود وكنا بنتعاير به قبل كده، ويقولك شوف المصريين وشوف شكلهم عامل إزاي وشوف فقرهم عامل إزاي». وحذر من غياب الدولة على مسار العقود الماضية، ما أدى إلى تراكم مشاكل التنمية، قائلا: «غابت الدولة، لكن ماينفعش الدولة تغيب تاني... إن غابت تاني يبقى أنتوا بتأجلوا التطوير 100 سنة... وأنا ماقدرش أعمل كده وأقبل بكده... الناس هتبقى زعلانة! لو مش عاوزين أبقى موجود هنا أنا ماعنديش مشكلة... لكن لا يمكن أبقى موجود في مكان إلا والإصلاح موجود وأمسك فيه وأخلصه». ولوح السيسي بالاستعانة بالجيش لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية في القرى، قائلا وهو يغالب انفعاله: «لن أسمح أبدًا أن إحنا نهد بلدنا ونضيعها كده، لو الأمر استدعى هنزل الجيش المصري لكل القرى، بتكلم بمنتهى الجدية والحزم مع كل التعديات... لا يمكن أن نسمح أبدًا بالمخالفات... لو الناس مش عاجبها الكلام ده يبقا إحنا نسيب المكان ده ونمشي وحد تاني يتولى البلد دي يضيعها أو يخربها»، وإذا كان كلامه يسبب الغضب فـ«الناس تستفتي إننا نقعد أو نمشي». وأكد السيسي أن الدين الخارجي لمصر تحت السيطرة، مشيراً إلى أن حكومته تقترض بشروط ميسرة للغاية للحفاظ على معدل النمو وتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتحسين حياة المواطنين وتوفير الخدمات. مفاوضات النهضة إلى ذلك، بدا أن مصير الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي التي انتهت أمس الأول الجمعة، لم تختلف عن سابقتها من الجولات، إذ لم تنجح وفود مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى توافق حول صياغة موحدة لوجهات النظر تمهيدا لرفعها لرئيس دولة جنوب إفريقيا بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي، إذ قررت الدول الثلاث بسبب استمرار عدم التوافق حول العديد من النقاط القانونية والفنية، إرسال كل دولة منفردة خطاب إلى رئيس جنوب إفريقيا يتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة من المفاوضات. وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، كان أكثر صراحة في التعبير عن تشاؤمه من مسار التفاوض الحالي، إذ قال، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السودانية، إن استمرار المفاوضات بصيغتها الحالية لن يقود إلى تحقيق نتائج عملية، وأن التوصل لاتفاق يحتاج إلى إرادة سياسية. من جهته، توقع وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام، فشل مسار المفاوضات بسبب الرغبة الإثيوبية الواضحة في توقيع اتفاقية غير إلزامية في شقها القانوني، بينما رأى أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، أن الكرة الآن في ملعب الاتحاد الإفريقي، الذي إما سيعلن فشل المفاوضات ورفع تقريره إلى مجلس الأمن، أو السعي مرة أخرى لدى الدول الثلاث من أجل استكمال المفاوضات، وهو السيناريو الأرجح، لكنه لن يؤدي إلى تحقيق أي إنجاز حقيقي، بسبب التباين الواضح في المواقف، وعدم فاعلية دور الاتحاد الإفريقي. سقوط عزت وبعد سبع سنوات من الاختفاء، سقط صقر القطبيين محمود عزت في يد السلطات أمس الأول، لتوجه ضربة قاصمة لتنظيم «الإخوان المسلمين» المتداعي منذ ثورة يونيو 2013. وأعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على القائم بأعمال المرشد العام ومسؤول التنظيم الدولي للجماعة في إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس. وتتهم السلطات المصرية عزت (مواليد عام 1944)، بتأسيس الذراع المسلحة للجماعة، والتي نفذت عمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة في أعقاب ثورة يونيو 2013، إذ يعد أحد المتهمين الرئيسيين في اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات، 2015، وعدد من رجال الجيش والشرطة، فضلا عن الوقوف خلف الهجوم الضخم الذي وقع أمام معهد الأورام بأغسطس 2019. وحصل عزت على حكمين بالإعدام في قضيتي التخابر والهروب من سجون وادي النطرون، وأحكام بالمؤبد في قضيتي أحداث مكتب الإرشاد وأحداث الشغب والعنف بمحافظة المنيا، لكن هذه الأحكام سيتم إعادة التحقيق فيها بعد القبض على عزت ومثوله أمام القضاء. وحول تأثير سقوط عزت، قال أحد مؤسسي تنظيم «الجهاد الإسلامي» في مصر والخبير بالحركات الإسلامية، نبيل نعيم، لـ «الجريدة»: «إن سقوط عزت هو أكبر ضربة للتنظيم منذ سقوط نظام مرسي عام 2013»، متوقعا أن يتم طرح اسم إبراهيم منير كبديل لعزت. وتابع نعيم: «هذه ضربة قاصمة ستزيد من حجم الارتباك التنظيمي في صفوف الجماعة، ومن المعروف أن سقوط قيادة كبيرة في أي تنظيم إسلامي تعقبه موجة من الانشقاقات والتشرذم، خصوصا أن عزت كان المسؤول عن ملف التمويل والتواصل مع الخلايا النائمة».