علمت "الوطن" أن الهيئة العامة للمنافسة، بصدد اختيار شركة استشارية متخصصة لها خبرة واسعة في مجال الدراسات الاقتصادية لعمل دراسة عن "هيكل قطاع التأمين الصحي وأثر سلوك المنشآت العاملة فيه على المنافسة". ويأتي توجه الهيئة لإجراء هذه الدراسة لتحقيق أهداف رؤية 2030 وبرامج التحول الوطني ذات الصلة، ولدعم التنمية الاقتصادية ولتعزيز مبادئ الشفافية العالية في تبادل البيانات والمعلومات بوضوح وسهولة لأصحاب المصلحة والمستفيدين. مذكرة تعاون أبرمت الهيئة العامة للمنافسة مع مجلس الضمان الصحي التعاوني مذكرة تعاون، تم الاتفاق بموجبها على تنظيم مجالات التعاون بينهما لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة وتعزيز مناخ المنافسة العادلة و حماية سوق التأمين الصحي الخاص، وتعزيز جودة الخدمات الصحية عن طريق رفع كفاءة التأمين الصحي الخاص. وتدعم المذكرة اختصاص المجلس في الإشراف عــلى تطـبيق النظام، والرقـابة على شـركات التـأمـين المؤهلة ومـقدمـي الـخدمـة المعتمدين"، كما تهدف إلى رفع مستوى الوعي البنَّاء بين المؤسسات الحكومية والمستثمر والمستهلك في قطاع التأمين الطبي والأسواق ذات العلاقة من خلال تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والقواعد الإجرائية وبلورة إجراءات التنسيق والتعاون بين الطرفين بالتكامل والتنسيق المشترك في مجال تطبيق النصوص والقواعد النظامية التي تعزز مناخ المنافسة بالقطاع وترفع مستوى رفاهية المستفيدين من التأمين الصحي، إضافة إلى تبني برامج نشر ثقافة المنافسة العادلة وتعريف المجتمع وقطاع الأعمال بقواعد المنافسة وحماية المستهلك، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع حلول لمعالجتها. حماية المنافسة يهدف نظام المنافسة إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، كما أنه يسعى إلى تحقيق النفع لكل من المستهلك، والأطراف العاملة في الأسواق المعنية، وخدمة المجتمع ككل، حيث يعتمد تطوير الاقتصاد الحديث على أداء آليات السوق، في ظل ظروف المنافسة الفعالة التي توفر للمنشآت الفرصة لعرض منتجاتهم (سلع وخدمات) بحرية، فكلما زاد عرض المنشآت بشكل مستقل للسلع والخدمات ذات الجودة والأسعار المختلفة، زادت الفرص المتاحة أمام المستهلك لتحديد الاختيار الأفضل بالنسبة له، وهو ما يحقق الرفاهية في نهاية الأمر. السوق الحر تعد ممارسة النشاط الاقتصادي في ظل ظروف السوق الحر، شكلا من أشكال المنافسة بين المنشآت. وتتعرقل هذه المنافسة احياناً كنتيجة لأنواع معينة من سلوكيات الأطراف العاملة في السوق، ومن هنا تأتي أهمية وجود نظام يضبط تصرفات المتعاملين فيه، وينبغي أن يكون هذا النظام متاحاً ومعلوماً لدى كافة المنشآت التي تمارس نشاطاً اقتصادياً في السوق، أو تنوي دخوله مستقبلا. وقد ظهر نظام المنافسة تحقيقاً لهذه الغاية، والذي يهدف إلى تشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات التي تؤثر على المنافسة المشروعة. تبادل المعلومات بحسب الهيئة العامة للمنافسة، يعد تبادل المعلومات بين المتنافسين بناءً على اتفاق بين المنشآت شكلا من أشكال التعاون بين المنشآت المتنافسة يعبرون بموجبه عن نيتهم المشتركة لتبني سلوك سوقي معين، ولكي تبرم أي اتفاقية لا بد من تلاقي إرادة منشأتين على الأقل بغض النظر عن شكل أو اسم هذه النوايا أو التصرف القانوني الخاص بها. ويمكن أن تكون هذه الاتفاقات شفهية أو كتابية، موقعة أو غير موقعة، ملزمة قانونياً أو غير ملزمة قانونياً، ويمكن أن تكون أيضا في صورة "اتفاق شرف". ولا يشترط التواجد المادي للأطراف لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات حيث إنه من الممكن أن يتم التوصل إليها من خلال تبادل الخطابات أو الاتصالات الهاتفية. ويتمثل الجدل الرئيس بخصوص تقييم تبادل المعلومات في أن هذا التبادل يكون في شكل موضوع أو محتوى جوهري يتم تداوله بين المنشآت المتنافسة بهدف الحد من المنافسة أو تقيديها أو الإضرار بها فيما بينهم. ومن خلال التوصل إلى اتفاق لتبادل المعلومات فيما بينهم، تعرب المنشآت عن نيتها المشتركة لتبني سلوك تنسيقي معين داخل السوق المعنية سلوكيات محظورة بموجب نظام المنافسة 1 تثبيت الأسعار أو أي شروط تجارية أخرى. 2 تقسيم الأسواق. 3 تقسيم مصادر التوريد. 4 تقييد الإنتاج أو التحكم فيه. 5 تقييد التجارة أو التحكم فيها. 6 تقييد التطوير الفني أو التحكم فيه. 7 تقييد الاستثمار. المعلومات الاستراتيجية المحظور تبادلها بين المتنافسين 1) الأسعار (الأسعار الفعلية، الزيادات، التخفيضات، الحسومات ذات العلاقة بتحقيق الأهداف). 2) قوائم العملاء. 3) تكاليف الإنتاج. 4) كميات الإنتاج. 5) المبيعات. 6) الطاقات الإنتاجية. 7) الجودة. 8) خطط التسويق. 9) المخاطر. 10) الاستثمارات. 11) الوسائل التقنية. 12) برامج البحث والتطوير