قال تقرير أممي اليوم (السبت) إن السلطات الإسرائيلية هدمت 25 مبنى فلسطينيا في الضفة الغربية وشرق القدس خلال الأسبوعين الماضيين. وذكر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأراضي الفلسطينية تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، أن عمليات الهدم التي تمت بحجة الافتقار إلى رخص البناء أدت إلى تهجير 32 فلسطينيا وإلحاق الأضرار بنحو 160 آخرين. وأشار التقرير إلى أن خمسة من المباني الواقعة في شرق القدس تم هدمها على يد أصحابها الفلسطينيين، الذين أجبروا على ذلك لكي يتفادوا الغرامات. وبحسب التقرير فإن نحو نصف عمليات هدم المباني في شرق القدس هذا العام (بواقع 118) تمت على يد أصحابها الفلسطينيين، بعدما أصدرت السلطات الإسرائيلية الأوامر إليهم بهدمها. ورصد التقرير خلال فترة الأسبوعين الماضيين، مقتل فلسطينيين اثنين، أحدهما طفل برصاص الجيش الإسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في حادثتين منفصلتين في الضفة الغربية. وتناول التقرير تطورات الأوضاع في قطاع غزة "حيث أدى تصعيد الأعمال القتالية مع إسرائيل إلى إصابة 12 فلسطينيا وستة إسرائيليين بجروح". ولفت إلى تصاعد حدة التوتر منذ يوم 12 أغسطس الجاري بعدما أطلق فلسطينيون البالونات الحارقة من غزة باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى إضرام النار في الأراضي الزراعية في جنوب إسرائيل، وفقا لمصادر إسرائيلية. كما أطلقت الجماعات المسلحة الفلسطينية عددا من الصواريخ باتجاه إسرائيل، حيث اعترضت بعضها منظومة القبة الحديدية الدفاعية، ونتيجة لذلك أصيبَ ستة إسرائيليين بجروح ولحقت الأضرار بالممتلكات. وفي وقت لاحق، استهدفت القوات الإسرائيلية عدة مناطق مفتوحة ومواقع عسكرية في غزة، مما تسبب في إصابة أربعة أطفال وامرأة بجروح وإلحاق الأضرار بالمواقع المستهدفة وبالممتلكات المدنية التي تقع بجوارها، بما فيها تسعة منازل ومدرسة على الأقل، فضلا عن إصابة آخرين برصاص إسرائيلي خلال تظاهرات شرق القطاع. ونبه التقرير إلى وقف السلطات الإسرائيلية إدخال البضائع إلى غزة، بما فيها الوقود عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، وتقليص مساحة الصيد المسموح بها بمحاذاة ساحل غزة إلى ثمانية أميال بحرية في بادئ الأمر، ثم إغلاقها كليا بعد ذلك. وتسبب وقف إدخال الوقود في إغلاق محطة توليد الكهرباء في غزة وتوقفها التام عن العمل في يوم 18 أغسطس، مما أدى إلى انقطاع إمدادات الكهرباء حتى 20 ساعة في اليوم في مختلف أنحاء قطاع غزة وأثر على تقديم الخدمات الأساسية، بحسب التقرير.