تبدأ وزارة العمل يوم السبت القادم التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور في مرحلته الثامنة الذي يشمل فئة المنشآت البالغ عدد العاملين بها (130) عاملاً فأكثر، حيث قدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ (2,464) منشأة بعدد عمالة تبلغ نحو (363,869) عاملاً . ونوه وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين، بالتزام الوزارة بتطبيق حماية الأجور على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، مؤكداً عدم تهاون الوزارة في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص. ودعا المنشآت إلى المسارعة برفع ملف الأجور للعاملين لديها، من خلال حساب المنشأة في الخدمات الالكترونية لوزارة العمل، مؤكداً إيقاف خدمات الوزارة عن الـمُـنْشآت التي لا تلتزم بضوابط البرنامج لمدة شهرين مِنْ تاريخ التطبيق الإلزامي، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل ، وفي حال تأخر الـمُـنْـشأة لمدة ثلاثة أشهر، فإن الإيقاف سيطال جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة للـمُـنْـشأة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى مُـنْشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهي رخصة العمل الخاصة بالعامل. ويعدّ برنامج حماية الأجور أحد أدوات الوزارة لمتابعة أداء سوق العمل، وتثبيت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، كما يقلل من المشاكل العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، ويسهم كذلك في توفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة). ويمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني، للاطلاع على جدول المراحل القادمة من البرنامج، كما يحق لها الاشتراك فيه بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم، ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات. ولمزيد من المعلومات عن ملف الأجور وخطوات تحميل الملف، يمكن تحميل دليل مستخدم نظام حماية الأجور والمتاح من خلال بوابة وزارة العمل على الانترنت www.mol.gov.sa .