مصدر الصورةEPAImage caption نانسي بيلوسي تتهم مكتب مدير الاستخبارات الوطنية بخيانة حق الشعب في الحصول على معلومات بشأن محاولات التدخل الأجنبي في الانتخابات. قرر مكتب الاستخبارات الأمريكية إيقاف جلسات الإحاطة العلنية للمشرعين بشأن أمن الانتخابات والتدخل الأجنبي، خوفا من تسرب معلومات حساسة. وسيستعيض المكتب عن ذلك بإصدار تقارير مكتوبة. و في رد غاضب، اتهم الديموقراطيون المكتب بالتخلي عن مسؤوليته في إبقاء الكونغرس على اطلاع بآخر المستجدات. كما اتهموا إدارة ترامب بالتقليل من أهمية التهديدات التي تواجهها الانتخابات الأمريكية من روسيا ودول أخرى. وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، والرئيس الديمقراطي للجنة المخابرات بمجلس النواب، آدم تشيف، إن للمواطنين الحق في معرفة كيف تحاول القوى الأجنبية تقويض الديمقراطية الأمريكية. ومن الناحية العملية، فإن هذه الخطوة تعني أن الكونغرس سيكون لديه فرصة أقل لاستجواب المسؤولين في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية.رئيس المخابرات "سئم" من التسريبات أخبر مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، لجنتي المخابرات في مجلسي النواب والشيوخ، بأنه سيتم توفير تقارير كتابية موجزة بدلا من الاجتماعات الشخصية بشأن أمن الانتخابات. وقالت تقارير إن مسؤولي مكتب الاستخبارات الوطنية أبدوا القلق إزاء التسريبات التي شابت الإحاطات الإعلامية السابقة.مصدر الصورةEPAImage caption جون راتكليف، مدير مكتب الاستخبارات الوطنية الأمريكية. وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريح صحفي إن مدير مكتب الاستخبارات الوطنية، جون راتكليف، "سئم" من تسريب المعلومات. وأضاف "إنه يريد إجراء الإحاطة بشكل مختلف لأن لديه مسربين في اللجنة، ومن الواضح أنهم يقومون بعمل أشياء سيئة، وربما ليست قانونية، لكننا سننظر في ذلك بشكل منفصل". واتهمت بيلوسي وتشيف ، في بيان مشترك، مكتب مدير الاستخبارات الوطنية بخيانة حق الشعب في الحصول على معلومات بشأن محاولات التدخل الأجنبي في الانتخابات. وقالا إن "هذا تنازل مروع من المكتب عن مسؤوليته القانونية في إبقاء الكونغرس على اطلاع دائم بالمستجدات وخيانة لحق الشعب في معرفة كيف تحاول القوى الأجنبية تقويض ديمقراطيتنا". وغرد تشيف على تويتر قائلا إن "ترامب لا يريد أن يعرف الشعب الأمريكي جهود روسيا للمساعدة في إعادة انتخابه". وكان مكتب راتكليف قد قال قبل ثلاثة أسابيع فقط، إن روسيا والصين وإيران يحاولون جميعها التأثير على نتيجة التصويت في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني المقبلة.