أعلنت شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن تأثر أعمال الشركة بجائحة كوفيد-19 (فيروس كورونا المستجد) وبالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة للسيطرة على فيروس كورونا والحد من مخاطر انتشاره. 1. الأسباب التي أدت إلى تأثر الشركة بهذه الجائحة كالتالي: * إغلاق جميع المواقع الترفيهية من تاريخ 15 مارس 2020 الى 20 يونيو2020 وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، مما أدى ذلك الى انعدام إيرادات المواقع الترفيهية خلال هذه الفترة. * أدت الإجراءات الاحترازية الى انخفاض نسب الاشغال للقطاع الفندقي، كما تم إيقاف جميع الاجتماعات والاعراس خلال فترة تعليق الأنشطة التجارية وذلك بناءاً على قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية بإلغاء التجمعات للحد من مخاطر انتشار الفيروس والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين. * تعليق جميع الرحلات الداخلية والدولية مما ادى الى تأثر الأعمال التجارية للشركة في جميع القطاعات. 2. ادت الجائحة الى انخفاض إيرادات الشركة بمبلغ 224.5 مليون ريال خلال الأربع اشهر ابتداءاً من شهر مارس الى يونيو 2020 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق. 3. اتخذت إدارة الشركة سلسلة من الإجراءات للتخفيف من آثار هذه الجائحة على عملياتها، وذلك على النحو التالي: * إعادة الافتتاح التدريجي للمراكز الترفيهية في 21 يونيو 2020 وذلك مع اتباع جميع الإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة في جميع الأنشطة التجارية للشركة، بفرض إجراءات فحص درجة الحرارة، وتوزيع الأقنعة الواقية والمعقمات بالإضافة إلى الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي كما ورد في اعلان الشركة بتاريخ 21 يونيو 2020. * العمل على تخفيض النفقات التشغيلية بتخفيض بند الرواتب والاجور بما يتناسب مع ساعات العمل الفعلية وتخفيض بند مصاريف الايجار عن طريق الحصول على خصومات من المؤجرين وغيرها من المصاريف التشغيلية. * مواصلة المحافظة على التدفقات النقدية الإيجابية للشركة وعلاقاتنا المصرفية القوية. * تعاقدت الشركة مع وزارة الصحة لاشغال بعض فنادقها كمحاجر صحية. من جانب آخر، استفادت الشركة من بعض المبادرات الحكومية لدعم شركات القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا، وذلك كما يلي: * مبادرة نظام ساند حيث تحملت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 60٪ من رواتب الموظفين السعوديين ما لا يتجاوز نسبة 70٪ من إجمالي عدد الموظفين السعوديين . * برنامج هدف لدعم 30٪ من الراتب أو 3,000 ريال سعودي أيهما أقل لدعم الموظفين السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص اعتباراً من بداية شهر يوليو 2019. * تأجيل سداد القروض لجميع التسهيلات البنكية وضريبة القيمة المضافة. * عدد من المبادرات الحكومية كتخفيض فاتورة الكهرباء وتمديد اقامات الموظفين وغيرها. 4. لا يمكن للشركة تحديد المدة الزمنية لانتهاء تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد.