أحمد حاتم/ الأناضول قالت وزارة التنمية الإدارية والعمل القطرية، الأحد، إن الدولة اتخذت خطوة إيجابية هامة في برنامج إصلاحات سوق العمل، إذ تم بموجبه رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 25 بالمئة، وتسهيل الانتقال بين جهات العمل المختلفة. وأضافت الوزارة في بيان، أنه تم إصدار القانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، بمبلغ 1000 ريال (279.5 دولار). وذكرت الوزارة أنه في حال عدم توفير صاحب العمل السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم، يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال (139.7 دولار)، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال (83.6 دولار). وأفادت بأنه سيتم التنسيق مع أصحاب العمل، لتعديل عقود العمل التي يقل أجر العامل فيها عن الحد الأدنى المحدد في القرار الوزاري، والمقرر العمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية. وحسب البيان، سيتم تشكيل لجنة الحد الأدنى للأجور تختص بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين. في سياق متصل، ذكرت الوزارة أنه تم إصدار مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. ويستهدف المرسوم الحفاظ على حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين لديهم، والذي بموجبه تم تسهيل الانتقال بين جهات العمل، ما سيزيد من المنافسة والذي يتيح للعامل فرصة تغيير جهة عمله. وتابع: "هذا أيضا سيفيد صاحب العمل من خلال الحصول على العمالة الماهرة داخل السوق المحلي". وأجرت قطر مجموعة من الإصلاحات العمالية قبل استضافة كأس العالم في 2022، وكانت حكومة الدوحة قد ألغت القيود المفروضة على مغادرة البلاد في ديسمبر/كانون أول الماضي لمئات الآلاف من عمال الخدمة المنزلية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.