وقّع كل من معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم بالرياض، اتفاقية تعاون لتنمية وتطوير المحتوى المحلي في القطاع العقاري، وإدراج متطلبات المحتوى المحلي في مشروعات الإسكان، ومشروعات تطوير البنية التحتية. وبموجب الاتفاقية، ستُضمّن متطلّبات المحتوى المحلي في كرّاسات مشروعات الإسكان، ومشروعات الإسكان التنموي، ومشروعات البنية التحتية، وغيرها من المشروعات التي تشرف عليها الوزارة، حيث ستدرج متطلبات المحتوى المحلي في مختلف المراحل التي يمر بها المطوّر العقاري،التي تبدأ من مرحلة التأهيل، مروراً بالترخيص حتى التنفيذ، ليصبح المحتوى المحلي بعد الاتفاقية شرطاً أساسياً في تأهيل المطوّرين العقاريين واستخراج شهادات المحتوى المحلي بشكل تدريجي، لتمثّل هذه الاتفاقية دعماً مباشراً لتطوير صناعة التشييد والبناء وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، بالاعتماد على الخبرات والعناصر المحلية. ويتمثّل دور الهيئة في الاتفاقية في توحيد منهجية المحتوى المحلي وآلية القياس في الوزارة وتطوير برنامج لتنمية المحتوى المحلي ضمن إستراتيجية شاملة وإطار عمل لتطوير المصنّعين والمورّدين، وتحديد خط الأساس والمستهدفات للمحتوى المحلي في مشروعات وزارة الإسكان. من جهته أبدى معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي من شأنها تعزيز الجودة النوعية في المشروعات السكنية ورفع كفاءة المطورين العقاريين من خلال حوكمة العقود وتعزيز المحتوى المحلي ضمن المشروعات، انطلاقًا من الأهداف الإستراتيجية لبرنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – الرامية إلى تحفيز المعروض العقاري، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع إسهاماته في الناتج المحلي، إضافة إلى رفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، مؤكدًا أن الاتفاقية ستسهم وبشكلٍ مباشر في تطوير قطاع التشييد والبناء، لافتاً الانتباه إلى حرص الوزارة على توفير بيئة عقارية ملائمة، لتحقيق أحد أهم أهداف برنامج الإسكان برفع نسبة تملك الأسر للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030. وأوضح معاليه، أن هذه الاتفاقية سينعكس أثرها على زيادة المنتجات العقارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي يعد شريكاً رئيساً في التنمية، مايسهم في توفير العديد من المنتجات السكنية بخيارات متعددة وجودة عالية تتناسب مع احتياجات المتقدمين على الدعم السكني وتراعي تعزيز المحتوى المحلي. من جانبه، أكد معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أن القطاع العقاري في المملكة يتمتّع بفرص عالية لتطوير المحتوى المحلي، فهو أحد القطاعات الواعدة ويملك فرصاً كبيرة لتعزيز المحتوى المحلي فيه. وأشار إلى أن الهيئة قد أعلنت عن إطلاق أولى القوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية في قطاع التشييد والبناء، بإجمالي 114 منتجاً، الذي من شأنه أن يشكل دعماً لتطوير صناعة التشييد والبناء ورفع حجمها وطاقاتها الإنتاجية، مؤكداً أن توقيع هذه الاتفاقية مع وزارة الإسكان، التي تعد شريكاً إستراتيجياً للهيئة، إنما هو استكمال لخطة تضمين متطلّبات المحتوى المحلي في مشاريع الإسكان، التي تشكل حيّزاً كبيراً من مشاريع القطاع العقاري في المملكة. يذكر أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وقّعت في وقت سابق سلسلة اتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية والشركات؛ بهدف تنمية وتطوير المحتوى المحلي في قطاعات مختلفة.