بعد صدور أمر عسكري بمصادرة الأسلحة في مناطق النزاعات العشائرية في العراق، ظهر ترحيب واسع بالقرار الحكومي، لكنه فتح الباب للتساؤلات حول حجم وطبيعة السلاح الموجود خارج إطار الدولة، وحول قدرة الحكومة في تنفيذ قراراها القضاء على فوضى انتشاره. وشهدت بغداد حرقا للمحال التجارية والبيوت في نزاع بين عشيرتين، فسقط ضحية المواجهة قتلى وجرحى. من جانبه قال يحيى الكبيسي، مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، إن حصر السلاح  مسألة يصعب التغلب عليها، وذلك بسبب أن بعض العشائر في العراق تعتقد أنها محصنة بسبب صلاتها السياسية. ويرى الكبيسي أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لن يستطيع حصر السلاح خاصة أن الكثير من السلاح الذي يستخدم في المعارك العشائرية، هو سلاح رسمي أي أنه سلاح خاص بأفراد ينتمون إلى مؤسسات أمنية. وأكد الكبيسي في تصريحات لمدار الغد أن هناك شخصيات محصنة لا يمكن المساس بها، في إشارة إلى المنتمين إلى الأحزاب أو الميليشيات، لافتا إلى أن هناك جهات لا يمكن لمسؤول أن يقترب منها. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> وقال الكبيسي إن مشكلة السلاح في العراق تاريخية ومعقدة، وأن البيوت العراقية لا تخلو من السلاح، مشيرا إلى أن السلاح المنتشر الآن لم يكن يستخدم قبل عام 2003. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>   من جانبه قال الدكتور مناف الموسوي، مدير مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية، إن فقدان هيبة الدولة وعدم فرض القانون هو أحد أسباب امتلاك الأشخاص السلاح في العراق. وأشار الموسوي إلى أن الحكومة العراقية، تسلمت إرثا كبيرا من المشكلات تحتاج إلى تفاهمات وحوار من دون فرض القوة بشكل كبير. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> أكد الموسوي في تصريحات لمدار الغد أن فوضى السلاح في العراق تنقسم إلى 4 طبقات تتمثل في العصابات المنفلتة وهي التي تقوم بعمليات السلب والنهب والاختطاف، والثانية والثالثة في حوزة العشائر والفصائل والأخيرة بيد المواطن. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> ومنذ سنوات طوال يشهد العراق نزاعات عشائرية في مجتمع تميزه القبلية، لكن الجديد في هذه النزاعات استخدام أسلحة متوسطة وثقيلة، فمن أين جاء بها المقتتلون ومن سمح بدخولها شوارع بغداد والبصرة وبقية المحافظات. وأصدر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمرا بمصادرة الأسلحة في مناطق النزاعات العشائرية، ما يعني التفتيش وضبط الأسلحة كونها تهديد للأمن الوطني. ولم يشر الكاظمي فقط إلى سلاح العشائر، بل لامست كلماته جهات أخرى، كخطر السلاح المنفلت والاغتيال والخطف هي خنجر في قلب الوطن وفي قلب كل عراقي. وتحدث الكاظمي عن الاغتيالات التي طالت ناشطين ومتظاهرين، ولم يكن سلاح العشائر هو مدادها، بل سلاح آخر وجهت إليه أصابع الاتهام، هو سلاح فصائل متهمة بولائها لإيران، وربما يفسر مراقبون كلام الكاظمي بأنه موجه إلى تلك الفصائل أو أنه يحاول الضغط عليها، خصوصا بعد تصريحه بأن خطواته للقصاص سيستاء منها بعض حلفائه. ويرى رافضون لأي خطوة من هذا القبيل أن تلك الفصائل يحميها القانون ولا تمثل دولا إقليمية، يضاف إلى ذلك فريق آخر يرى أن قدرة الكاظمي في ذلك ستكون محدودة، بسبب الفساد المُستشرَى في البلاد ونفوذ قادة الأحزاب المتهمة بدعم السلاح المنفلت، سرا أو علانية.