أطلق صندوق النقد العربي، بالتعاون مع أعضاء مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة، دليلاً تنظيمياً حول «التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية»، وذلك في إطار حرص الصندوق على تعزيز المعرفة ببيئة صناعة التقنيات المالية الحديثة في المنطقة العربية من خلال نقل المعرفة وتبادل التجارب. ويهدف الدليل التنظيمي إلى أن يكون بوابة للتعرف على صناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، ويتضمن الأطر التنظيمية لصناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية والتشريعات المرتبطة بها. و يُشير إلى الأحكام والإجراءات الرقابية والإشرافية، ومتطلبات الترخيص للشركات، والتوزيع القطاعي للشركات المُرخص لها بمزاولة أنشطة التقنيات المالية الحديثة، إضافة إلى التعريف بالسلطات التنظيمية المسؤولة عن الصناعة ودورها داخل الدول العربية. ويستعرض الدليل البيئة الحاضنة لصناعة التقنيات المالية الحديثة، ومراكزها، ومسرعات الأعمال، وأنشطة ومبادرات التقنيات المالية الحديثة القائمة، في أربع دول عربية هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية. وقال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي، مدير عام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن إصدار الدليل التنظيمي للتقنيات المالية الحديثة، يأتي للتأكيد على الاهتمام الكبير الذي يوليه الصندوق والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتعزيز صناعة التقنيات المالية الحديثة في المنطقة العربية.. منوهاً إلى اهتمام محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بأعمال مجموعة التقنيات المالية الحديثة، والدور البارز الذي تقوم به كمنصة للحوار ونقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في هذا المجال.