تلتقي وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيتارامان مع بنوك تجارية ومقرضين في الظل يوم الخميس المقبل لمراجعة تنفيذ برامج إعادة هيكلة القروض في أعقاب التوترات الناجمة عن فيروس «كورونا»، طبقا لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» الأحد.ويأتي الاجتماع بعد أيام من إجازة لسداد الدين قدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي للجانب الهندي. ويخفف البنك المركزي منذ ذلك الحين قواعد التصنيف للقروض المعدومة بالسماح للمقرضين بأن يكون لديهم السلطة لإعادة هيكلة قروض معينة.وتكافح البنوك للإسراع من نمو الائتمان وتواجه ديونا معدومة متزايدة من المقرر أن تتضخم لأعلى مستوى لها منذ عقدين من الزمن. وقالت وزارة المالية في بيان الأحد: «ستتركز المراجعة على تمكين الشركات والأسر من الاستفادة من الخطة لإنعاش النمو».وتابعت الوزارة أن المراجعة ستتركز على «خطوات ضرورية مثل وضع اللمسات الأخيرة للسياسات البنكية وتحديد هويات المقترضين».وذكرت الوزارة مساء يوم السبت أن الحكومة الاتحادية ستسمح لحكومات الولايات بالاقتراض بموجب نافذة خاصة أو إصدار سندات لتغطية خسارة الإيرادات بسبب النظام الضريبي الموحد. وأفادت بأنه في ظل خطة النافذة الخاصة، ستقوم وزارة المالية الاتحادية بتنسيق إصدار الديون من جانب الولايات لمواجهة نقص الإيرادات بسبب الضرائب.وقالت الوزارة إنها ستكون مماثلة لتدفق التعويضات بموجب ضريبة السلع والخدمات على أساس نصف شهري لضمان توافر الموارد. وستكون تكلفة الاقتراض عند أو قريبة من عائدات الأوراق المالية الحكومية، مع خيار دعم العبء الأكبر.وستدفع الولايات الفائدة من مواردها الخاصة. وستكون تلك الخيارات قابلة للتطبيق فقط على العجز الحاصل في العام المالي الحالي حتى مارس (آذار) 2021.وكان البنك المركزي الهندي أعلن في وقت سابق الأسبوع الماضي أن تعافي الطلب في الاقتصاد من المرجح أن يستغرق المزيد من الوقت في ظل غياب الدعم المالي الأكبر.وقال خلال تقريره السنوي عن العام المالي المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي، إن تقييم الطلب الكلي خلال العام حتى الآن يشير إلى أن الصدمة على الاستهلاك حادة. وتابع: «الأمر سوف يستغرق بعض الوقت لإصلاحه واستعادة زخم ما قبل تفشي وباء (كورونا)».وأشار المركزي الهندي إلى أن الاستهلاك الخاص قد فقد عناصره التقديرية في كافة المجالات، مع التأكيد على أن خدمات النقل والضيافة والأنشطة الترفيهية والثقافية تأثرت بشكل خاص في ثالث أكبر اقتصاد آسيوي، حيث يمثل الاستهلاك حوالي 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.وفي حين أن الهند أعلنت تدابير تحفيزية بقيمة 21 تريليون روبية (282 مليار دولار) لدعم الاقتصاد خلال أزمة الفيروس، لكن غالبية هذه الخطوات تركزت على تقديم الدعم الائتماني بدلاً من المساعدة في الموازنة لتعزيز الطلب على المدى القريب. وأوضح البنك أن مسار السياسة المالية في المستقبل من المحتمل أن يكون مشروطاً بشكل كبير بالتدفق الهائل للديون والالتزامات الطارئة التي تم تكبدها أثناء الوباء. وأضاف البنك أن التدهور في بيئة الاقتصاد الكلي والبيئة المالية يؤثر على جودة الأصول وكفاية رأس المال وربحية البنوك.