قالت وزارة المالية في اليونان إن الحكومة اليونانية طلبت رسمياً من صندوق النقد الدولي الحصول على تسهيل قرض جديد، فيما يقوم ممثلو الجهات الدائنة بزيارة اثينا خلال الأيام المقبلة، بينما دعا حاكم بنك فرنسا لإعادة رسملة مصارف اليونان بدءاً من منتصف أغسطس. ومن المقرر أن تبدأ اليونان محادثات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من أجل صفقة إنقاذ مالي جديدة. ولم يتضح بعد حجم مشاركة الصندوق حينما ينقضي أجل برنامجه الحالي العام القادم. وقال وزير المالية إيوكليد تساكالوتوس في رسالة مؤرخة 23 من يوليو بعث بها إلى مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد نود إبلاغكم أننا نريد الحصول على تسهيل قرض جديد من الصندوق. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع الصندوق. من جانبها اعلنت المفوضية الأوروبية أول من أمس ان ممثلي الجهات الدائنة لليونان (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) سيصلون إلى اثينا في الأيام المقبلة. وقال ناطق باسم المفوضية انه ينتظر وصول المؤسسات في الأيام المقبلة بدون ان يذكر اي موعد دقيق. طرق التفاوض وقال الناطق باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس الخميس الماضي ان برنامج المهمة لم يوضع بعد وما زال يتوجب تحديد طرق واجراءات التفاوض مؤكداً انه لا يستطيع ان يذكر موعداً محدداً لتوجه ممثلي الجهات الدائنة إلى اليونان. وذكر مصدر قريب من المحادثات انه يجري الإعداد لهذه المهمة. وأضاف ما زلنا نناقش مكان الاجتماع لأنه يجب ان يكون من السهل الوصول إليه وبالقرب من الوزارات. وتحدث مصدر آخر عن مشاكل لوجستية. واكد مصدر حكومي يوناني الجمعة أن هذه المشاكل ستحل بسرعة بدون ان يكشف طبيعتها. رسملة البنوك إلى ذلك اعرب حاكم بنك فرنسا وعضو مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي كريستيان نوايه أول من امس عن امله في اعادة رسملة مصارف اليونان ابتداء من منتصف اغسطس بعد ان استنزفتها السحوبات الكثيفة والانهيار الاقتصادي. وقال نوايه في مقابلة مع صحيفة لوموندانه من المرغوب به ان تضخ دفعة اولى من المال في البنوك اليونانية لضمان استقرار القطاع اعتباراً من منتصف اغسطس. وقال ان الدفعة الأولى من خطة اعادة الرسملة الجديدة المتضمنة في اتفاق 13 يوليو بين اليونان ودائنيها يجب ان تقدم تماما قبل التوقيع على خطة المساعدات بين اليونان والدائنين والمتوقع في 11 اغسطس عودة الثقة قال حاكم بنك فرنسا وعضو مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي كريستيان نوايه نأمل ان يشجع هذا التوضيح عودة الثقة والقسم الأكبر من 90 مليار يورو خرجت من اليونان منذ 2010 وأن يتم اخراج الأموال المخبأة تحت السرير. وفتحت المصارف اليونانية الاثنين الماضي بعد ثلاثة اسابيع من الإغلاق فرضت لحماية القطاع المصرفي من السحوبات الكثيفة ولكن تم الإبقاء على القيود ومراقبة الرساميل. وقال وزير المالية اليوناني اقليدس تساكالوتوس الأربعاء الماضي ان اعادة رسملة البنوك يجب ان تحدث قبل نهاية السنة.