أعلنت منظمة التجارة العالمية أنها نجحت للمرة الأولى، منذ 18 عاماً، في التوصل إلى اتفاق مهم سيسمح بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على أكثر من مئتي منتج لتكنولوجيا المعلومات المتطورة، بينها أنظمة جي بي إس وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، وغيرها من السلع التي يفترض أن تنخفض أسعارها. تبلغ قيمة تجارة هذه المنتجات سنويا 1300 مليار دولار، ما يجعلها متقدمة على تجارة السيارات، كما قال المدير العام للمنظمة روبرتو ازيفيدو. وجرت المفاوضات على الاتفاق، بين 54 من أعضاء المنظمة بما فيها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المصدران الرئيسيان لهذه المنتجات. لكن المنظمة الدولية ومقرها جنيف قالت إن كل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ستستفيد، لأن المشاركين (في المفاوضات) سيلغون الرسوم الجمركية التي تستهدف الواردات من هذه المنتجات، أياً كان منشأ التصدير. وبين هذه المنتجات خصوصاً الأجيال الجديدة من أنصاف النواقل وأنظمة الملاحة جي بي إس، والأجهزة الطبية، مثل التصوير بالرنين المغناطسي إم آر آي، والأدوات الخاصة بالدوائر الإلكترونية المطبوعة بي سي بي، والأقمار الصناعية للاتصالات والشاشات التي تعمل باللمس. وقال المدير العام للمنظمة روبرتو ازيفيدو إن اتفاق اليوم هو اتفاق كبير. وأضاف أن القيمة السنوية لتجارة هذه المنتجات تزيد على 1300 مليار دولار، وتشكل أكثر من نحو سبعة في المئة من حجم التجارة العالمية. وتابع أن هذه التجارة أكبر من تجارة السيارات أو النسيج والملابس والحديد والفولاذ مجتمعة، مؤكداً أنه أول اتفاق جمركي كبير منذ 18 عاماً. ورأى ازيفيدو أن إلغاء التعرفة الجمركية لتجارة بهذه الأهمية سيكون له تأثير هائل، وسيشجّع على خفض الأسعار في القطاعات التي تستخدم هذه المنتجات، وسيؤدي إلى إحداث وظائف ويحفز النموّ العالمي. وسيتمّ وضع اللمسات الأخيرة على النص قبل توقيعه رسمياً، خلال المؤتمر الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية في نيروبي في ديسمبر/كانون الأول. ورأت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم أنه اتفاق كبير للمستهلكين وكذلك للشركات الكبيرة والصغيرة. وأضافت عملنا بجد للتوصل إلى هذه التسوية بين مختلف الدول وإيجاد أفصل الحلول لأوروبا. وتابعت أن هذا الاتفاق سيخفض الأسعار للمستهلكين وللشركات، وخصوصاً الشركات الصغيرة التي تضررت من رسوم الجمارك المرتفعة في الماضي. وينص الاتفاق على إلغاء الجزء الأكبر من الرسوم الجمركية على هذه المنتجات، خلال ثلاثة أعوام، بدءاً من 2016. وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سيُعدّ كل بلد مشارك في الاتفاق، خريطة طريق للطريقة التي سيطبق فيها هذا النص. وستخصص الأشهر المقبلة لهذه المهمة، على أمل إنجاز العمل التقني قبل الاجتماع الوزاري في نيروبي. ويقضي الاتفاق أيضاً، بأن تهتم منظمة التجارة العالمية بالحواجز غير الجمركية التي تضرّ بتجارة المنتجات التقنية المتطورة. وعملياً، يشكل الاتفاق الذي أبرم أمس الأول، توسيعاً للاتفاق على تقنيات المعلومات الذي يعود إلى 1997. وبسبب التقدم الكبير في هذا القطاع في السنوات الأخيرة، قررت منظمة التجارة العالمية في 2012، بدء مفاوضات لتوسيع لائحة المنتجات التي يشملها اتفاق 1997. وبعد سنتين من الأعمال بلا نتائج، شهدت المفاوضات قفزة في نوفمبر/تشرين الثاني، بفضل تقارب بين الولايات المتحدة والصين. ووافقت واشنطن حينذاك على استثناءاتٍ طلبتها بكين، لكن في ديسمبر/كانون الأول افترق المفاوضون بلا اتفاق. واستؤنفت المفاوضات، بعد ذلك، برئاسة الاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز، وسمحت بالتوصل إلى هذا الاتفاق.