رأت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «إسكوا»، في بيان لها أمس، أن «لبنان يعتمد بشدة على الواردات الغذائية لتأمين حاجات سكانه. وبعد الانفجار الهائل الذي دمر جزءا كبيرا من مرفأ بيروت، المنفذ الرئيسي لدخول البضائع إلى البلد، وانهيار قيمة عملته بمقدار 78%، وتدابير الإقفال التي اتخذت لاحتواء جائحة (كوفيد-19)، والارتفاع الحاد في معدلات الفقر والبطالة، قد يتعذر على نصف السكان الوصول إلى حاجاتهم الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام». وقالت: «هذا الواقع الخطير دفع اللجنة إلى إصدار دراسة جديدة اليوم بعنوان (هل من خطر على الأمن الغذائي في لبنان؟).وبحسب الدراسة أدى انخفاض قيمة الليرة إلى تضخم كبير من المتوقع أن يتجاوز متوسطه السنوي 50% في عام 2020 بعد أن كان 2.9% في عام 2019.وفي يوليو 2020 ارتفع متوسط سعر المنتجات الغذائية بنسبة 141% مقارنة بما كان عليه في يوليو 2019. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الأغذية ارتفاعا طفيفا على أثر ارتفاع تكاليف معاملات استيرادها بعد انفجار المرفأ، وانعدام الثقة في إدارة عمليات تأمينها وإتاحتها، ما قد يزيد من الشراء بدافع الذعر».أضافت: «أمام هذا الواقع دعت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي الحكومة اللبنانية إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء أهراءات الحبوب في مرفأ بيروت باعتبارها أساسية للأمن الغذائي الوطني، وإعادة تأهيل مستودع الأدوية المركزي، وضمان إمداد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر بالأدوية الأساسية واللقاحات».وقالت دشتي: «يجب اتخاذ إجراءات فورية لتلافي الوقوع في أزمة غذائية، ولا سيما من خلال المراقبة الشديدة لأسعار الأغذية وتحديد سقف لأسعار الأساسية منها، وتشجيع البيع مباشرة من المنتجين المحليين إلى المستهلكين».وتحذر الدراسة من «ارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي بنسبة تفوق 50% لمختلف الأنظمة الزراعية، ما سيحد من الإنتاج الزراعي المحلي في المدى القريب، ويفقد المزارعين اللبنانيين نحو 30% من منتجاتهم القابلة للتلف بسبب ضعف المهارات الفنية ونقص البنى الأساسية اللازمة. وعلى الرغم من ذلك كله لم تخصص للزراعة إلا نسبة 0.36% من إجمالي ميزانية الحكومة في عام 2020».