أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للأزمة الليبية، عبر استكمال المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق رسمي ودائم لوقف إطلاق النار تحت رعاية ومراقبة البعثة الأممية، ووضع ترتيبات متفق عليها لاستئناف التشغيل الكامل لمرافق النفط وتوحيد المؤسسات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الليبي في كافة أرجاء البلاد. غير أنه شدد على أن مجمل هذه الجهود لا يمكن أن تنجح ما لم تتوقف كافة التدخلات العسكرية الخارجية في الأزمة الليبية، ويتم الالتزام بحظر السلاح المفروض على البلاد من قبل مجلس الأمن، وإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية. جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط أمس، ستيفاني وليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة حيث بحث معها مجمل التطورات على الساحة الليبية وسبل دفع جهود تسوية الأزمة الليبية. وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، إن أبو الغيط ووليامز اتفقا على أهمية البناء على الإعلانات التي كانت قد خرجت عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي لتثبيت وقف إطلاق النار في عموم الأراضي الليبية، والاستئناف الكامل لعمليات إنتاج وتصدير النفط لصالح جميع الليبيين والمناطق الليبية.