جنيف - انتهت المناقشات حول الدستور السوري في جنيف بلا أيّ نتيجة ملموسة، في وقت دعت فيه المعارضة السورية القوى الكبرى إلى المساعدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار لتمهيد الطريق أمام انتقال سياسي بعد حرب امتدت لما يقرب من عشر سنوات. وكان هادي البحرة، الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية للمعارضة، يتحدث إلى الصحفيين في جنيف بعد محادثات استمرت أسبوعا برعاية الأمم المتحدة. ولدى اللجنة المؤلفة من 45 عضوا يمثلون الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، تفويض لوضع دستور جديد يقود لإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة. وأكد موفد الأمم المتّحدة الخاصّ إلى سوريا غير بيدرسن أنّ المشاركين وجدوا "نقاطًا مشتركة" ويتطلّعون إلى الاجتماع مجدّدًا. وأضاف في إفادة صحفية "آمل أن نرى أيضا بعض التقدم... مع استمرار الهدوء على الأرض". وقال بيدرسن، في إشارة إلى وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه تركيا وروسيا في مارس آذار في إدلب، آخر معقل ما زال يسيطر عليه مسلحو المعارضة في شمال غرب سوريا، إنه "صامد إلى حد كبير" على الرغم من الانتهاكات. البحرة:العملية السياسية ستظل متوقفة ما دام لا يوجد وقف لإطلاق النار البحرة: العملية السياسية ستظل متوقفة ما دام لا يوجد وقف لإطلاق النار وقال البحرة إن العملية السياسية ستظل متوقفة ما دام لا يوجد وقف لإطلاق النار بأنحاء البلاد. وأضاف أنه يقع على عاتق المجتمع الدولي والدول الداعمة لأي من الطرفين المتحاربين الضغط من أجل التوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار. وأوضح أنه عندما يحدث ذلك، ستتحرك العملية السياسية بشكل أسرع لأن جميع الأطراف ستعلم أنه لا توجد وسيلة أمامها لتحقيق نصر نهائي بوسائل عسكرية. وقال البحرة إن قوات من الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وكذلك فصائل مسلحة إيرانية موجودة في سوريا. وأضاف أن تلك القوات لن تسمح بانتصار أي طرف، مشيرا إلى أنه يتوقع خلال الأشهر المقبلة التوصل لوقف كامل وشامل لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا. وتابع قائلا إن المزيد من الجهود الدولية ستبذل بعد ذلك لدفع العملية السياسية إلى الأمام للتحرك بشكل أسرع. ولم يتحدث أحمد الكزبري، الرئيس المشارك للجنة الدستورية من جانب الحكومة السورية، إلى الصحفيين. ولم يتم الإعلان عن موعد للجولة المقبلة من المحادثات. وكانت المحادثات حول الدستور السوري قد تمّ تعليقها الإثنين بعد أن ثبتت إصابة أربعة مشاركين فيها بفايروس كورونا المستجدّ إثر خضوعهم للفحص لدى وصولهم إلى جنيف. وأعلنت الأمم المتّحدة استئناف هذه المحادثات الخميس عبر لجنة مصغّرة تضمّ 45 شخصاً تمّ اختيارهم بالتساوي من جانب دمشق والمعارضة وبيدرسن بهدف إشراك ممثّلين للمجتمع المدني. ومراجعة الدستور واردة بشكل بارز في القرار 2254 الذي تبنّاه مجلس الأمن في ديسمبر 2015 والذي ينصّ أيضاً على تنظيم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة. واللجنة الدستوريّة السوريّة المكلّفة إصلاح دستور عام 2012 بهدف تنظيم انتخابات مقبلة، شُكّلت في 30 تشرين الأوّل/أكتوبر في الأمم المتّحدة في جنيف بحضور 150 شخصاً. ولاحقًا، كُلّفت لجنة مصغّرة الخوض في تفاصيل الدستور. وتأمل الأمم المتّحدة في أن تفسح هذه الآليّة المجال أمام تسوية سياسيّة للنزاع في سوريا، الذي أسفر عن أكثر من 380 ألف قتيل منذ 2011. ShareWhatsAppTwitterFacebook