تستضيف الأمانة العامة للجامعة العربية ، الأربعاء المقبل ، الاجتماع المشترك لوزراء الدفاع والخارجية العرب، وذلك للتوقيع على البروتوكول الخاص بإنشاء القوة العربية المشتركة، وذلك قبل إحالته إلى اجتماع على مستوى القادة بمشاركة ترويكا القمة العربية، والتي تضم مصر الرئيس الحالي وكل من الكويت التي ترأست الدورة السابقة والمغرب التي سترأس الدورة المقبلة للقمة، والتي ستعقد مارس/آذار المقبل. ووفقاً لمصادر دبلوماسية رفيعة المستوى بالأمانة العامة للجامعة تحدثت لالخليج ، فإن هناك توافقا عربياً على إطلاق القوة المشتركة في إطار الأهداف التي حددها المقترح الذي تقدم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن وأقرته قمة شرم الشيخ يومي ال28 و29 مارس/آذار الماضي ، سعياً لتحقيق أهداف صيانة الأمن القومي وفق الدراسة التي تقدم بها نبيل العربي الأمين العام للجامعة في هذا الشأن لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي. ولفتت المصادر إلى أن كل الأمور المتعلقة بإنشاء القوة العربية المشتركة أصبحت جاهزة ، سواء من حيث التشكيل والأعداد المشاركة فيها وطبيعة مشاركة كل دولة عربية والهيكل القيادي ومقر قيادتها ونوعية تسليحها ، والمهام التي ستوكل إليها وتمويلها وموازنتها. ونفت المصادر وجود خلافات تتعلق بالهيكل القيادي للقوة العربية المشتركة ومقرها وموازنتها، لافتة إلى أنه تم خلال الاجتماعات السابقة لرؤساء الأركان العرب التوصل إلى حلول وسط مقبولة من جميع الأطراف بهذا الشأن، ومن المنتظر تشكيل هيئة تخطيط تتولى متابعة الجوانب المتصلة بالقيادة، ويتضمن بروتوكول إنشاء القوة العربية وفق المشروع الذي أقره رؤساء الأركان العرب بعد اجتماعين بالقاهرة على مدى الأشهر الماضية 11 مادة تتعلق بجميع التفاصيل المتعلقة بأهداف ومهام القوة وإنشاء هيئات جديدة منها المجلس الأعلى للدفاع، ومجلس لرؤساء الأركان، وكيفية تشكيل القيادة العامة المشتركة، وتشكيل القوة وآلية اتخاذ القرار الخاص بالاستعانة بها، وتمويلها وأماكن تمركزها. وستكون المشاركة في القوة المشتركة وفق مشروع البروتوكول اختيارية، بينما سيكون قيامها بمهامها بناء على طلب من الدولة التي يتعرض أمنها لتهديدات التنظيمات الإرهابية أو أي تهديدات أو تحديات تهدد أمنها وسلامتها وسيادتها الوطنية والإقليمية، بما ينطوي على تهديد مباشر للأمن القومي العربي. وحدد المشروع مهام القوة المشتركة في القيام بأعمال التدخل العسكري السريع لمواجهة التحديات والتهديدات بما فيها التنظيمات الإرهابية، وما تقوم به هذه التنظيمات من عمليات مسلحة أو أنشطة إرهابية من شأنها تهديد أمن وسلامة أي من الدول الأطراف وسيادتها الوطنية والإقليمية، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي والمشاركة في عمليات حفظ السلم والأمن في الدول الأطراف، سواء لمنع نشوب النزاعات المسلحة أو لتثبيت سريان وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام أو لمساعدة هذه الدول على استعادة وبناء وتجهيز قدراتها العسكرية والأمنية إلى جانب المشاركة في تأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين في حالات الطوارئ الناجمة عن اندلاع نزاعات مسلحة، أو في حالة وقوع كوارث طبيعية تستدعي ذلك، إضافة إلى القيام بمهام حماية وتأمين خطوط المواصلات البحرية بغرض صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وعمليات البحث والإنقاذ، وأي مهام أخرى يقررها المجلس الأعلى للدفاع.