دعا الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم (الأحد) إلى "إعلان لبنان دولة مدنية" خارج النظام الطائفي متعهدا "الدعوة إلى حوار يضم السلطات الروحية والقيادات السياسية توصلا إلى صيغة يقبلها الجميع تترجم بالتعديلات الدستورية المناسبة". جاء ذلك في كلمة وجهها عون عشية الذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير. وكان الجنرال هنري غورو قد أعلن دولة لبنان الكبير في أول سبتمبر من العام 1920 خلال فترة الانتداب الفرنسي للبنان وذلك بعد إعادة ترسيم الحدود بين المناطق التي كانت خاضعة للحكم العثماني ومن بينها سوريا ومتصرفية جبل لبنان معلنا بيروت عاصمة لها. ورأى عون "أن المئوية وإن كانت قد عرفت بعض حقبات الازدهار والنهضة الاقتصادية والثقافية والمؤسساتية إلا أنها كانت زاخرة بالخضات والأزمات والحروب لم يعرف فيها شعبنا الاستقرار إلا لفترات قصيرة تشبه الهدنة ما بين أزمة وأزمة". ودعا إلى مراجعة حساب صريحة على أبواب المئوية الثانية من عمر الدولة، وقال "وحدها الدولة المدنية قادرة على حماية التعددية وصونها وجعلها وحدة حقيقية". وأشار إلى "أن النظام الطائفي القائم على حقوق الطوائف وعلى المحاصصة بينها كان صالحا لزمن مضى"، معتبرا "أنه صار اليوم عائقا أمام أي تطور وأي نهوض بالبلد وعائقا أمام أي إصلاح ومكافحة فساد ومولدا للفتن والتحريض والانقسام لكل من أراد ضرب البلد". وأكد أن "هناك حاجة لتطوير النظام وأن لبنان يحتاج إلى مفهوم جديد في إدارة شؤونه يقوم على المواطنة وعلى مدنية الدولة". وشدد على "أن تحول لبنان من النظام الطوائفي إلى الدولة المدنية العصرية يعني خلاصه من موروثات الطائفية البغيضة وارتداداتها، وخلاصة من المحميات والخطوط الحمر والمحاصصات التي تكبل أي إرادة بناءة وتفرمل أي خطوة نحو الإصلاح". وقال إن "اللبنانيين يستحقون بعد طول المعاناة دولة تكون فيها الكفاءة هي المعيار، ويكون القانون هو الضامن لحقوق الجميع بالتساوي، والانتماء الأساس هو للوطن وليس لزعماء الطوائف". وأضاف أن لبنان في أزمة غير مسبوقة حيث انفجرت تراكمات عقود في السياسة والاقتصاد والمال، معتبرا أنه حان وقت التغيير. وأشار إلى "أن هذه الدولة هي مطلب شعبي أصوات الشباب في الساحات تطالب بها"، متسائلا "هل تلتقي عليها الإرادات السياسية وتبحث جديا آلية الوصول اليها". يذكر أن النظام اللبناني يقوم على تقاسم مناصب الرئاسة ورئاسة البرلمان والوزراء بين المسيحيين الموارنة والشيعة والسنة، إضافة إلى تقاسم المقاعد البرلمانية والوزارية بين المسيحيين والمسلمين وكذلك وظائف الدولة العليا. وتأتي كلمة عون في وقت يشهد فيه لبنان أزمة اقتصادية ومالية خانقة وتفاقم تداعيات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إضافة إلى تداعيات انفجار مرفأ بيروت في مطلع أغسطس الجاري وإلي أدت إلى استقالة الحكومة برئاسة حسان دياب.