أعلن رؤساء الحكومة السابقون في لبنان نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام وسعد الحريري في بيان بعد اجتماعهم اليوم (الأحد) في دارة الحريري اتفاقهم على تسمية سفير لبنان في المانيا مصطفى أديب كمرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. جاء ذلك في بيان تلاه السنيورة في مؤتمر صحفي عشية انطلاق الاستشارات البرلمانية الملزمة التي سيجريها الرئيس اللبناني ميشال عون غدا (الإثنين). وأعرب السنيورة باسم المجتمعين عن الأمل بتكليف أديب بأعلى نسبة أصوات الكتل البرلمانية وأعضاء البرلمان. وشدد بيان رؤساء الحكومة السابقين على ضرورة أن يتم تشكيل الحكومة سريعا، وصياغة بيانها الوزاري "من دون إبطاء". ودعا إلى تشكيل حكومة على قاعدة احترام الكفاءة والجدارة والنزاهة وتلتزم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الملحة. واعتبر البيان أن هدف العمل السياسي والوطني في هذه المرحلة يجب أن يكون التصدي لمهمة إنقاذ لبنان مما يعانيه عبر تأمين مقومات النجاح للاستفادة من الفرصة المتاحة لإعادة إعمار بداية ما دمره تفجير مرفأ بيروت. كذلك دعا إلى "البدء بتنفيذ مختلف الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية في أسرع وقت ممكن لفتح المجال أمام استعادة الثقة بلبنان وباقتصاده وبمستقبله بما يؤمن عودة التدفقات المالية من اللبنانيين ومن المجتمعين العربي والدولي لوضع حد للانهيار والعودة إلى استعادة النمو والعافية الاقتصادية في أقرب فرصة . كذلك شكر رؤساء الحكومة السابقون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور لبنان غدا للمرة الثانية خلال 3 اسابيع ، على الجهود التي يبذلها لمساعدة لبنان واللبنانيين على مواجهة الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية الخطيرة التي يجتازونها. كما توجهوا بالشكر إلى "جميع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة في العالم بالشكر على دعمها للبنان وعلى استعدادها لمد يد المساعدة في عملية الإنقاذ التي ستتولاها الحكومة الجديدة" . والدكتور مصطفى اديب سفير لبنان في المانيا منذ العام 2013 والمرشح المحتمل لتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة سبق أن شغل منصب مدير مكتب رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي وهو لا ينتمي إلى أي حزب سياسي . وهو حائز على الدكتوراة في القانون والعلوم السياسية وهو رئيس الجمعية اللبنانية للقانون الدولي والجمعية اللبنانية للعلوم السياسية وعضو في جمعية خريجي الجامعات الفرنسية والجمعية العربية للعلوم السياسية، والجمعية الدولية للقانون الدستوري، والمرصد من أجل السلم الأهلي الدائم. وكانت حكومة حسان دياب قد استقالت في 10 أغسطس الجاري على خلفية تداعيات الانفجار المدمر الذي ضرب مرفأ بيروت وأحياء عدة في العاصمة اللبنانية في الرابع من الجاري الذي اثار احتجاجا وغضبا شعبيا واسعا حمل الطبقة السياسية مسؤولية الأهمال والتقصير في الشؤون العامة. وقال دياب خينها في بيان استقالة حكومته أن "منظومة الفساد اكبر من الدولة ... التي لا تستطيع مواجهتها واحد نماذج الفساد انفجار بيروت". وكانت حكومة دياب قد خلفت حكومة سعد الحريري التي كانت استقالت بدورها تحت وطأة احتجاجات شعبية في 29 أكتوبر الماضي تطالب بمكافحة الفساد وترفع مطالب اقتصادية واجتماعية. وكان الحريري من أبرز الأسماء المرشحة لخلافة دياب في رئاسة الوزراء غير أنه أعلن يوم (الثلاثاء) الماضي عدم ترشحه لرئاسة الحكومة طالبا سحب اسمه من التداول في هذا الشأن. ويرزح لبنان منذ مطلع أغسطس الجاري تحت وقع كارثة انفجار مرفأ بيروت الذي دمر مناطق عدة في المدينة وأوقع أكثر من 183 ضحية وما يزيد على 6 آلاف جريح بالإضافة إلى أضرار مادية ضخمة وتدمير المنشآت والبنى التحتية في احياء عدة في بيروت فضلا عن تعطل وتضرر 5 مستشفيات. وقد أتى هذا الانفجار في وقت يواجه لبنان أزمات متعددة ومتشابكة حيث أدت الأزمة الاقتصادية إلى تزايد الفقر والبطالة والتضخم المالي وانهيار العملة الوطنية وارتفاع الاصابات بمرض (كوفيد-19).