اعتمد اتحاد طلبة الجامعة التشكيل الإداري للجنة ذوي الاحتياجات الخاصة للعام النقابي الحالي، وطالب بتعديل جدول الاختبارات النهائية الخاص بطلبة كلية الحقوق. أعلن نائب الرئيس للشؤون الإدارية في الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت تركي العنزي اعتماد التشكيل الاداري للجنة ذوي الاحتياجات الخاصة للعام النقابي الحالي، برئاسة ناصر العازمي، وعيد العقاب نائبا له، وحمد الفضلي أمينا للسر، ومحمد الهيلم امينا للصندوق، وعبدالله الهرير الأمين العام، وعبدالله الشمري رئيس اللجنة الاعلامية، وحبيب العازمي رئيس البرامج والانشطة. وقال العنزي، في تصريح صحافي امس، إن الاتحاد اعتاد تشكيل لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، نظرا لما تحظى به هذه الفئة الطلابية من أولوية في أجندة عمل الاتحاد وبرامجه وأنشطته المتنوعة، وإيمانا منه بضرورة رعاية ودعم تلك الشريحة الطلابية المتميزة وإحاطتهم بالعناية والرعاية، وفتح قنوات اتصال مباشرة معهم للاستماع لمطالبهم وشكاواهم ومقترحاتهم، لحل ما قد يواجههم من مشكلات دراسية، سواء داخل الحرم الجامعي او خارجه. وشدد على ان الاتحاد حريص على التحرك على كل ما يخص الزملاء ذوي الاحتياجات الخاصة، وتذليل أي صعوبات قد تواجههم، وبما يمكنهم من استكمال دراستهم دون عوائق. واضاف ان دور اللجنة لن ينحصر في التحرك داخل الجامعة، بل سيمتد للتواصل مع جميع الجهات المعنية بتلك الفئة الهامة، بما في ذلك الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة واللجان المماثلة لها بعدد من الجهات، مثل لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس الامة والاندية الرياضية المختصة بذوي الاحتياجات الخاصة، اضافة الى جمعيات النفع العام التي تخصص جزءا من انشطتها لخدمة ورعاية اصحاب الاحتياجات الخاصة، لتفعيل دورهم في المجتمع كشريك اساسي وهام يمكنه الاسهام في شتى الانشطة وتحقيق الانجازات في جميع المجالات. تعديل الاختبارات من ناحية أخرى، طالب الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الجامعة بتعديل جدول الاختبارات النهائية الخاص بطلبة وطالبات كلية الحقوق عبر كتاب قدمه الى عميد الكلية بالانابة د. مشاري العيفان احتوى على عدد من الاقتراحات للتعديل. وأوضح الاتحاد ان جدول الاختبارات الذي اعتمدته الكلية مؤخرا احتوى على العديد من السلبيات التي تسبب ضررا مباشرا لطلبة كلية الحقوق وهو الامر الذي ادى الى استنكار شديد من قبل الطلاب والطالبات. وبين الاتحاد ان الاقتراحات تشمل تغيير المدة الاجمالية للجدول الى 33 يوما كما كان معمولا به في السابق وذلك لان الكميات الدراسية المقررة لن يستطيع الطالب دراستها او حتى مراجعتها بسبب تزاحم الاختبارات وعدم وجود ايام راحة كافية بين الاختبارات، بالاضافة الى إلغاء التعارض بين الاختبارات حيث ان هناك عددا كبيرا من الطلبة سيضطرون الى تقديم اكثر من اختبار خلال يوم واحد. وشدد الاتحاد على ضرورة زيادة وقت الاختبار الى 3 ساعات بدلا من 90 دقيقة لما تتسم به اختبارات كلية الحقوق من صعوبة تتطلب تمديد الوقت، بالاضافة الى ضرورة عدم تحديد وقت لكل سؤال والسماح للطالب بالانتقال بين الاسئلة ومراجعتها.