استحوذت خطط تعزيز الطاقة الإنتاجية من الطاقة الكهربائية على الكثير من الاستثمارات والتركيز الحكومي، نظراً لما يمثله النجاح في هذا القطاع من نتائج إيجابية على قطاعات التنمية والقطاعات الإنتاجية التي تتكون منها خطط التنمية المتوسطة وطويلة الأجل، وشكل النجاح في رفع الطاقات الإنتاجية والتحول من مرحلة تلبية الطلب الحالي إلى مرحلة تعزيز الطاقة وصولاً إلى مرحلة تلبية مستويات الطلب المتوقعة، والتي تتناسب مع خطط التوسع على القطاع الصناعي وقطاعات الطاقة والخدمات على أنواعها. شكل هدف تأمين التيار الكهربائي في أوقات الذروة خلال موسم الصيف لدى دول مجلس التعاون التحدي الأكبر لشركات توليد الطاقة الكهربائية، حيث سجل قطاع الطاقة الكهربائية الكثير من الإنجازات على هذا الصعيد لتنخفض معدلات الانقطاع خلال فترات ذروة الطلب سواء كان خلال مدة الصيف أم كنتيجة لارتفاع مستوى التشغيل للقطاعات الإنتاجية الرئيسية، ليسجل العام الحالي أدنى مستوى انقطاع منذ مدة طويلة من الزمن. وعلى صعيد الخطط الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة، فقد قامت الجهات ذات العلاقة بتنظيم وتنفيذ حزم من الخطط والنشاطات وبرامج التوعية لسنوات مضت، إضافة إلى الاتجاه نحو رفع الأسعار السائدة على التعرفة نظراً لارتفاع مستويات الاستهلاك لدى العديد من دول المنطقة إلى مستويات تتجاوز مثيلاتها من الدول على مستوى العالم، وهذا يقودنا إلى الاعتقاد بأن خطط تعزيز الطاقات الإنتاجية من الطاقة الكهربائية قد نجحت وبكفاءة عالية، إلا أن خطط الترشيد لن تصل إلى مستوى الإنجاز المستهدف لدى دول المنطقة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات تنفيذ عملية أكثر صرامة لإجبار منافذ الاستهلاك كافة على ترشيده بكافة الوسائل المتاحة سواء كانت من خلال حملات الترشيد والتوعية أم من خلال تعديل آليات وأدوات وسلوكيات الاستهلاك، وأخيراً من خلال رفع تكاليف الاستهلاك للفئات التي تزيد مستويات استهلاكها عن المستويات الطبيعية وفقاً لمعايير الدولة نفسها والمعايير العالمية بهذا الخصوص. والجدير ذكره أن خطط تعزيز الطاقة الكهربائية بدأت تأخذ منحى استراتيجياً لدى أغلبية دول العالم وبالتالي لا مجال للتأجيل أو التأخير في إيجاد الحلول المناسبة، يأتي ذلك في الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى استثمارات تصل قيمتها إلى 48 تريليون دولار خلال السنوات العشرين المقبلة، الأمر الذي يتطلب إيجاد أساليب وأدوات مبتكرة لتعزيز الطاقة الإنتاجية من الكهرباء بمزيد من الاستثمار في البنية التحتية، وتسعى فيه المملكة العربية السعودية إلى بناء 16 مفاعلاً نووياً حتى عام 2030 للأغراض السلمية لتوليد الطاقة الكهربائية وبتكلفة إجمالية تصل إلى 300 مليار دولار، وذلك بهدف تعزيز قدراتها في مواجهة الطلب المتزايد على مصادر الطاقة والحد من استهلاك النفط مع الأخذ بعين الاعتبار أنه ومع إنجاز هذه المشاريع ستتمكن المملكة من توفير مليون برميل نفط يومياً وخفض تكاليف الطاقة ودعم مشروعات التنمية لديها، يذكر أن اشتداد الطلب على الطاقة الكهربائية لدى دول المنطقة يعزز جاذبية القطاع للاستثمار من قبل القطاع الخاص وجاذبيته للتمويل من قبل قنوات التمويل، الأمر الذي يعزز فرص نمو القدرات الإنتاجية وتنوع مصادرها في المستقبل. أهم الأحداث في قطاعالنفط والغاز بالمنطقة أتمت هيئة كهرباء ومياه دبي ترتيبات تمويل مشروع المرحلة الثانية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية لإنتاج 200 ميجاواط من الطاقة الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل IPP. ومن المقرر أن يدخل المشروع حيز التشغيل بحلول عام 2017. وتم ذلك بعد قيام الهيئة بتوقيع اتفاقيتي شراء الطاقة والشركاء للمرحلة الثانية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاواط في مارس/ آذار الماضي. ويسهم المشروع الذي تبلغ مساحته 4.5 كم مربعة في خفض ما يقارب 400 ألف طن تقريباً من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2020، الأمر الذي يدعم المبادرات والبرامج الخضراء، التي تنفذها حكومة دبي لتخفيض الانبعاثات الكربونية. ألغت المملكة العربية السعودية عقداً كانت قد وقعته قبل أشهر قليلة مع شركة تالغو الإسبانية لتشغيل 6 قطارات سريعة. وذكرت تالغو في بيان أن السعودية قامت بإلغاء العقد الذي تبلغ قيمته نحو 201 مليون دولار فقط، لافتة إلى أنه تم توقيع العقد في فبراير/شباط الماضي. وفيما لم يشر بيان الشركة إلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إلغاء العقد، رجحت مصادر أن يكون هبوط إيرادات النفط العامل الرئيسي وراء القرار، وقيام المملكة بتقليص عدد مشاريع البنى التحتية في ظل هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها.