الرياض / طارق خالد / الأناضول صعدت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 0.1 بالمئة على أساس شهري، حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، إلى 1680 مليار ريال (448 مليار دولار). كانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة، بلغت 1677.9 مليار ريال (447.4 مليار دولار) حتى يونيو/حزيران السابق له، حسب تقرير صدر عن "النقد العربي السعودي"، مساء الأحد. كانت السعودية فقدت 50 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية خلال مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين، 40 مليار دولار منها تم تحويلها لصندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة)، ليستغل الفرص في الأسواق العالمية مع تداعيات "كورونا". وتضررت إيرادات السعودية، التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، جراء انخفاض الأسعار والطلب على الخام بفعل تفشي "كورونا". ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيا أو حتى طبيعة الأصول. وتعاني السعودية - أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم - في الوقت الراهن من تراجع في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط بفعل تداعيات فيروس "كورونا" على الطلب وبالتالي الأسعار. وتوقعت السعودية ارتفاع عجز ميزانيتها العام الجاري إلى ما بين 7 بالمئة و9 بالمئة بعد تفشي فيروس "كورونا"، مقارنة بـ6.4 بالمئة في توقعات سابقة. وخفضت حكومة المملكة ميزانيتها بواقع 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) عقب "كورونا". وأعلنت السعودية موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 50 مليار دولار. ** تحويلات الأجانب وارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، بنسبة 16.2 بالمئة على أساس سنوي، خلال أول سبعة أشهر من العام الجاري، إلى 84.65 مليار ريال (22.57 مليار دولار). وبلغ إجمالي التحويلات 72.8 مليار ريال (19.42 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2019. كانت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، قد سجلت رابع تراجع سنوي على التوالي في 2019، بنسبة 8 بالمائة، إلى 125.5 مليارات ريال (33.5 مليارات دولار). وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي في 2015، عند 41.8 مليار دولار. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.