كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف عن ترسيةمزايدة استثمار وتشغيل سوق مدينة حمد الشعبي، مشيرا الى أن الشركة التي تم ترسية المشروع عليها هيشركة مطورة ذات خبرة في تطوير وتشغيل مختلف المشاريع العقارية بخاصة في مفهوم مشروع السوق، ولدىالشركة مع الوزارة تجربة ناجحة في نفس القطاع من خلال مشروع استثمار وتشغيل (سوق المحرق المركزي).وأشار خلف الى أنه «تم التفاوض مع الشركة بحسب الإجراءات لزيادة بدل الانتفاع للوزارة وهو ما تم عليه ترسيةالمشروع» مشيرا الى أن المبلغ المتوقع استثماره في المشروع يبلغ 3.5 مليون، فيما سيكون إجمالي مبلغ بدلالانتفاع العائد على الوزارة خلال فترة التعاقد 3.1 مليون.وقال خلف «في إطار التوجهات وتحقيقاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين في الاستفادة من الفرصالاستثمارية التي تتيحها وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وتشجيعاً للقطاع الخاصللمشاركة في تنمية وتطوير وتنويع الخدمات والموارد لتنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والمواطنين، دعتالوزارة الشركات المتخصصة والتي تتوافر لديها الخبرة اللازمة لاستثمار وتشغيل سوق مدينة حمد الشعبيبمنظور عصري على العقار التابع لها في مدينة حمد وذلك لفترة زمنية محددة في مقابل مبلغ بدل انتفاع يُدفعللوزارة».وأوضح أن الوزارة «تسعى لإخراج هذا المشروع بشكل نوعي ومتطور يخدم أهالي مدينة حمد والمناطق المجاورةبما يلبي التطلعات على المدى المتوسط والبعيد».وتابع «أن طرح المزايدة العامة يأتي في اطار استراتيجية الوزارة في إنشاء الأسواق المركزية التي تخدم المواطنينوالمقيمين وكذلك الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات والخدمات البلدية وتنمية الإيراداتبما يمكن من تقديم المزيد من الخدمات».وأشار خلف الى أن «عقار المشروع يقع في مجمع 1212 من مدينة حمد على شارع الشيخ حمد وقريب من شارعالشيخ خليفة بن سلمان السريع ويقع في المنطقة الملاصقة لمداخل دوار مدينة حمد رقم (17) وعلى مساحة12,303 متر مربع».وأضاف «تمتاز منطقة المشروع بقربها من شوارع رئيسية وحيوية في المملكة ومناطق كثيفة السكان والكثير منالمشاريع والخدمات الحيوية، وتشهد اكتظاظا كبيرا على مدار الوقت وتحتاج لخدمات المشروع». وأكد أن أحد أهم أهداف الوزارة في إنشاء السوق هو تقليل الضغط على الأسواق الشعبية والمركزية الأخرى فيالمملكة في ظل الكثافة السكانية الكبيرة في مدينة حمد وغياب أي مشروع مماثل فيها إلى جانب توفير فرصتجارية للمواطنين بأسعار تنسجم مع أسعار الأسواق المشابهة، وتوفير خدمات بجودة عالية وزيادة القيمة المضافةللعقار والمنطقة، وتحقيق دخل جيد يساعد الوزارة والمستثمر على إنشاء وتشغيل المشروع بالشكل المطلوببالإضافة إلى تعزيز مبادئ الشراكة مع القطاع الخاص.كما أكد خلف أن الوزارة اشترطت على المستثمر «توفير عدد كافي من مواقف السيارات والمرافق العامة والمداخلالمريحة والخدمات الأساسية والمساندة للمشروع وأية عناصر أخرى مبتكرة يمكن للمستثمر اقتراحها بما يضيفوينسجم مع مفهوم وأهداف واحتياج المشروع ومع الإشتراطات التنظيمية، يتكون المشروع بحسب التصاميمالمبدئية على مبنى بارتفاع طابقين يشتمل على (حوالي 80 وحدة لأقسام السوق المركزي، ومحلات تجارية،ومقاهي ومطاعم، وهايبر ماركت، ومواقف للسيارات)، وسيتم اعتماد رسومات المشروع النهائية بعد التأكد منتلبيتها لجميع المتطلبات».وتابع «يمكن للمستثمر بحسب المزايدة إضافة نشاط هايبر أو سوبر ماركت (فقط) وزيادة مواقف السيارات أوطوابق المشروع وفق تصور مجدي للمشروع والمنطقة المحيطة وبشكل لا يؤثر على أقسام السوق الرئيسية وأنتتوافق أية إضافة مع القوانين والإجراءات والمعايير المنظمة لدى الجهات المعنية».وقال خلف «نسعى من خلال شراكتنا مع القطاع الخاص توفير أفضل الخدمات فيما يتعلق بالأسواق المركزيةوالأسواق الشعبية، وأن تكون هذه الأسواق ذات معايير عالية ومعاصرة تخدم عملية التنمية المستدامة في مملكةالبحرين ، كما من شأنها تطوير حركة الأسواق بما يخدم مصالح المواطنين والمقيمين من جهة والقطاع التجاريمن جهة أخرى». مشدداً أن حرص الوزارة على الشراكة مع القطاع الخاص ينبع من توجهات الحكومة الرشيدةالدائمة في زيادة وتنويع مستوى الشراكات مع هذا القطاع الهام، إيمانا منها بالنتائج التي يمكن ان تحققها هذهالشراكة على مختلف الأصعدة بخاصة في رفع جودة الخدمات وتقليل المصروفات وضمان تنفيذ المشاريع بشكلمجدي للقطاعين الحكومي والخاص.من جهته قال رئيس المجلس البلدي الشمالي احمد الكوهجي بان هذا المشروع الحيوي سيكون له دور كبير لتقديمافضل الخدمات التسويقية للمواطنين والمقيمين بمختلف أنواعها ، اضافة الى المواقع الترفيهية للمركز وبلا شكهي نقلة نوعية ومهمة للمحافظة الشمالية وفي سبيل توفير خدمات مميزة للمتسوقين ومن ناحية اخرى تعاون مثمربين الحكومة الموقرة والقطاع الخاص في مجال التطوير وتوفير مراكز تسوق نموذجية للمواطنين والمقيمين.ونوه الكوهجي بان المجلس البلدي الشمالي يشيد بهذا التوجه لوزراة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيطالعمراني بإنشاء مشاريع حيوية في المحافظة الشمالية وبالتعاون مع القطاع الخاص وبلا شك سوف يوفر فرصعمل البحرينيين ويزيد من ايرادات الدولة من خلال الاستثمار الأمثل في كافة المجالات.الى ذلك هنأ العضو البلدي للدائرة العاشرة محمد الظاعن أهالب مدينة حمد وضواحيها وذلك لقرب البدء بالتوقيععلي اتفاقية انشاء السوق المركزي لمدينة حمد والمناطق المجاورة مؤكدا انتظار الجميع البدء بانشاء سوق مدينةحمد حيث تفتقد المنطقة مِن سوق كبير يشمل جميع احتياجات الاهالي والمقيمين في المنطقة.واوضح ان «السوق سوف يكون ايضا رافدا لمشاريع مدينة حمد التنموية التي اصبحت مِن المدن الحديثة وتحظى بتوجيهات واهتمام القيادة الرشيدة ولله الحمد ومتابعة سعادة وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيطالعمراني وجهوده المتواصلة في انجاز هذا السوق في اسرع وقت» مشيدا بالشركة التي ارسيت عليها مزايدةهذا المشروع والادارة لسوق مدينة حمد المركزي.واردف «ان هذا السوق سيكون ملبي لاحتياجات المستثمرين في المواد الاستهلاكية اليومية والغذائية وطرحهاللمستهلكين بشكل يومي ، واننا نتمني مِن جميع مستخدمي هذا السوق بان يستمتعوا بتسوف راقي وجميل فيهذه المنطقة وخاصة ان مدينة حمد بحاجة الي هذا السوق النموذجي».