قررت النيابة الإدارية إحالة 15 مسئولًا بالهيئة العامة لقصور الثقافة بينهم رئيس إقليم وسط وجنوب الصعيد ومدير عام فرع ثقافة الأقصر للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها الإضرار بالمال العام أكد تقرير الإتهام في لقضية رقم 215 لسنة 61 قضائية عليا  أن جميع المحالين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا الأحكام والقواعد المالية المعمول بها والمنصوص عليها في القوانين واللوائح مما ترتب عليه المساس بالمال العامكشفت التحقيقات أن ط. م. رئيس إقليم وسط وجنوب الصعيد الثقافي التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة قام بتشكيل لجنة لنقل وحدات التكييف المركزي من قصر ثقافة الأقصر إلى إقليم وسط وجنوب الصعيد بأسيوط دون الرجوع إلى الإدارة العامة للشئون الهندسية لقصور الثقافة لتحديد مدى ملائمة مقر الإقليم لتركيب وحدات التكييف مما ترتب عليه تلف أجزاء منه والإضرار بجهة عمله  وتبين أن م. أ. مدير الشئون المالية والإدارية بالإقليم، وح. ع. ، أمين مخزن و. ر. ، موظف بالشئون الهندسية لم يعترضوا على قرار المحال الأول "رئيس الإقليم" بعدم تكليف عضو فني باللجنة وعدم فحص الأصناف قبل إستلامها، ولم يتخذوا الإجراءات المخزنية عند تسليم تلك الأصنف الخاصة بنقل وحدة التكييف المركزي بصفتهم أعضاء اللجنة المكلفة بالإشراف على نقل تلك الوحدات من الأقصر إلى أسيوط، وقيام الموظف بصرف بدل انتقال رغم عودته من الأقصر الى أسيوط بالسيارة الخاصة بأجهزة التكييفوأكدت النيابة الإدارية أن ثلاثة موظفون بالهيئة لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لتشوين وحدات التكييف بعد فكها من قصر ثقافة الأقصر مما ترتب عليه تلف البعض منها وفقد البعض الآخرولم يتخذ ع. م. مدير عام فرع ثقافة الأقصر إجراءات تشكيل لجنة تتضمن أعضاء فنيين لإستلام وحدات التكييف المركزي وتسليمها للجنة المكلفة من جانب المحال الأول لنقلها الى أسيوط، والإكتفاء بتكليف أمين المخازن شفهيًا لحضور عملية التسليم   وقام ف. م. رئيس مخازن قصر ثقافة الأقصر بتسليم وحدات التكييف للجنة من الإقليم لنقلها الى اسيوط دون أي سند قانوني وتضمنت التحقيقات أن ثلاثة من   أعضاء لجنة تشوين الأجهزة لم يتخذوا الإجراءات اللازمة حيال تخزين أجهزة التكييفوتركوها في العراء مما ترتب عليه تلفهاولم يتخذ أ. س. نائب مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الأقصر اجراءات تخزين أجهزة التكييف في محطة مياة الأقصر.