شكل العراق لجنة جديدة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى في البلاد، إلى جانب الجرائم الجنائية، في محاولة لـ”استعادة هيبة الدولة”، بحسب ما صرح به رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. وأعلن الكاظمي، الأحد، “تشكيل لجنة تحقيقية عليا مرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الجنائية”. وأضاف: “ستمنح اللجنة جميع الصلاحيات لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها”. ومحاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ تشرين الأول الماضي، حيث إن البلاد من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية. في سياق متصل، شدد الكاظمي على أن “القوى الأمنية تحركت بكل طاقاتها ضد مجموعات الخطف والاغتيالات والسلاح المنفلت، وتجري تحقيقات موسعة سيتم الإعلان عنها حال الانتهاء منها”. وتتحرك في مدن وسط البلاد وجنوبها مجموعات مسلحة، تطلق على نفسها تسميات فصائل تابعة للحشد الشعبي، وتفرض “إتاوات” على المدنيين، ونفت “هيئة الحشد”، أكثر من مرة، مسؤوليتها عن أي جماعات مسلحة تتحرك خارج إطار الدولة. كما شهدت محافظات عراقية مؤخرا، حوادث اغتيال لناشطين في الاحتجاجات، أبرزهم ريهام اليعقوب، وهشام الهاشمي، وتحسين أسامة، من قبل مسلحين مجهولين. في أيار الماضي، كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، أن متهمين بالفساد في البلاد يشنون حملة لتبرئة ساحتهم، وإغلاق ملفاتهم، تحت مزاعم “الاستهداف السياسي”. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبد الستار بيرقدار، إن “حملة ممنهجة يتعرض لها القضاء العراقي عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويقف وراءها المروجون لأكذوبة أنهم مطلوبون للقضاء بدافع سياسي أو بتأثير جهات أو شخصيات سياسية بهدف إغلاق ملفاتهم”. وكشف بيرقدار في مقابلة نشرها موقع مجلس القضاء، أن “بعض المتهمين بهذه القضايا هم سياسيون ووزراء، ويمارسون وحلفاؤهم ممن يوفرون لهم الحماية ضغوطا كبيرة، وصلت إلى تنظيم حملة ممنهجة عبر منصات التواصل الاجتماعي”.