برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كرمت حكومة دولة الإمارات الدفعة الخامسة للمسرعات الحكومية التي أطلقتها بالشراكة مع الاتحاد النسائي العام، تحت شعار "تمكين وريادة المرأة". وأعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، عن شكرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لدعمه الصادق والمخلص لعملية التنمية المستدامة للمرأة الإماراتية، وتوجهاته السامية في استحداث الدفعة الخامسة من المسرعات الحكومية لتمكين المرأة. وثمنت سموها، الدور الوطني للاتحاد النسائي العام في دعم مسيرة تمكين وريادة المرأة في الدولة، وقالت سموها إن الاتحاد النسائي العام يمثل المظلة الأولى لدعم وتمكين المرأة الاماراتية فمنذ عام 1975 سعى الاتحاد لرسم خارطة مستقبل المرأة الإماراتية كنموذج يحتذى به العالم وإننا مقبلون على مرحلة جديدة تتطلب تكاتف المجتمع والجهات لدعم المرأة حيث أنني موقنة بدوركم في صنع الفرق للحفاظ على استدامة الانجازات ودعم مسيرة الدولة. وأشادت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بجهود الجهات الحكومية وأعضاء الفرق في الدفعة الخامسة من المسرعات الحكومية، التي عملت بهدف واحد لاستحداث خدمات نوعية توفر الحياة الآمنة الكريمة تعزز من التلاحم الاجتماعي لاستدامة الإنجازات والمكاسب، وتحقق الريادة لابنة الإمارات. وقالت سموها: "وجهنا في يوم المرأة الإماراتية بإعداد الاستراتيجية الوطنية لدعم الخطط المستقبلية لتمكين المرأة، نستشرف بها مستقبل التنمية المستدامة ونسابق بها الزمن ونتغلب على التحديات والعقبات، للمضي بخطوات ثابتة نحو مستقبل أكثر ازدهارا ورخاء للمرأة الإماراتية". وركزت الدفعة الخامسة للمسرعات، الهادفة لتعزيز ريادة المرأة وتمكينها من المشاركة الفاعلة في مسيرة الخمسين عاما المقبلة، على إيجاد حلول متميزة بالاعتماد على منهجية الـ100 يوم، لسبعة تحديات، هي: الخدمات الصحية للمرأة، ومركز حماية وإيواء المرأة، والتوظيف الدامج، وحماية وتأهيل أصحاب الهمم، والتوازن بين الجنسين، والحضانات في بيئة العمل، إضافة إلى حل الخلافات الزوجية، وضمت 167 عضوا من 34 جهة اتحادية ومحلية ومجتمعية. شارك في حفل التكريم الافتراضي الذي تم تنظيمه "عن بعد"، معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وسعادة الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وسعادة نورة خليفة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وسعادة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وسعادة هدى الهاشمي رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي لحكومة دولة الإمارات. وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.. أن حكومة الإمارات بحكمة القيادة الرشيدة ماضية في تعزيز إنجازاتها وتحقيق أهداف الأجندة الوطنية وتسريع الخدمات والسياسات لتنفيذ المشاريع الحكومية الاستراتيجية، مشيرا سموه إلى أن المسرعات الحكومية أرست آلية عمل مرنة ومتكاملة ومتطورة لتسريع وتيرة الإنجاز واستدامة جودة العمل. وقال سموه، إنه وبالتوازي مع حرص القيادة الرشيدة على تمكين المرأة، جاءت مبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية " أم الإمارات"، "أم الفرسان"، لتكون على رأس هرم تلك الجهود الجليلة. وأشار سموه، إلى ارتباط هذه الدفعة من المسرعات بشكل وثيق بمسيرة المرأة الإماراتية وبالتزامن مع احتفالات الدولة بها، وهي التي تخطو بمنجزات ريادية عززت من مسيرتها وعطائها المجتمعي، برؤية ودعم القيادة الرشيدة، التي سارت على النهج الذي خطه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".. مؤكدا سموه أن قيادة دولة الإمارات حرصت على تمكين المرأة والارتقاء بقدراتها ومهاراتها لتصبح الشريك الحقيقي في التنمية ومسيرة التميز والريادة، برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومن خلال مبادرات ريادية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن نجاح الدفعة الخامسة للمسرعات بتحقيق مستهدفاتها بنسبة تجاوزت 125% خلال 100 يوم، جاء نتيجة لدعم قيادة دولة الإمارات، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، لفرق عمل هذه الدفعة التي حظيت بمتابعة واهتمام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وقالت معاليها إن تكريم فرق عمل مسرعات تمكين وريادة المرأة بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية، ومع توجيه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بإعداد الاستراتيجية الوطنية لدعم الخطط المستقبلية لتمكين المرأة، وإطلاق حزمة مبادرات تدعم جاهزيتها للمستقبل، يعكس رسالة دولة الإمارات وحرصها على استمرارية تطوير قدرات المرأة الإماراتية في كافة المجالات. وأوضحت أن المسرعات الحكومية ضمت في دفعتها الخامسة 167 عضوا من 34 جهة حكومية اتحادية ومحلية ومجتمعية، في 7 فرق عمل عملت بروح الفريق الواحد لتسريع إيجاد الحلول لتحديات الخدمات الصحية للمرأة، ومركز حماية وإيواء المرأة، والتوظيف الدامج، وحماية وتأهيل أصحاب الهمم، والتوازن بين الجنسين، والحضانات في بيئة العمل، وحل الخلافات الزوجية، وتمكنت من إنجاز 70 مبادرة وفعالية وورشة على مدى 100 يوم من العمل المتواصل. وتوجهت عهود الرومي بالشكر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأصحاب المعالي الوزراء، وأصحاب السعادة قادة الجهات، والاتحاد النسائي العام وفريق عمله، وكافة أعضاء فرق العمل والجهات الحكومية والمجتمعية المشاركة على جهودهم الكبيرة في تحقيق أهداف المسرعات الحكومية في دفعتها الخامسة. وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن دولة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تسابق الزمن نحو مئويتها من خلال مبادراتها المبتكرة وفرقها الوطنية التي أنجزت قصة نجاح جديدة ضمن المسرعات الحكومية، إحدى ابتكارات حكومة الإمارات، كمحرك أساسي في سباق المستقبل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي إطار مواصلة المسيرة الحافلة بالإنجازات. وقال العويس إن الدفعة الخامسة للمسرعات الحكومية التي تم إطلاقها برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، التي كانت وما زالت الداعم الأول لتمكين المرأة وريادتها في مختلف المجالات الحيوية، تشكل رؤية مستقبلية لمواصلة الارتقاء بجودة حياة المرأة. وهنأ المرأة الإماراتية في يومها على ما حققته من إنجازات نوعية غير مسبوقة على كافة الصعد، مثمنا جهود فرق المسرعات الحكومية، وفريق الخدمات الصحية للمرأة الذين عملوا على تحويل التحديات التي واجهتهم إلى فرص نجاح، وتمكنوا من رفع نسبة الوعي لدى الأمهات الجدد في وقت قياسي ضمن حزمة خدمات صحية نوعية، وضاهت إنجازاتهم النسب المتوقعة للإطار الزمني بعزيمة وإرادة، ما يمثل علامة فارقة تعزز مسيرتها التنافسية والريادية لدولة الإمارات. وأكدت معالي جميلة بنت سالم المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام أن مسيرة تمكين المرأة الإماراتية حظيت باهتمام كبير من قبل القيادة الرشيدة التي حرصت على توفير كافة مستلزمات ريادتها وتفردها لتقوم بدورها المحوري في المسيرة التنموية المشهودة التي تعايشها دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضحت معاليها أن فريق الحضانات في بيئة العمل من وزارة التربية والتعليم قطع أشواطا كبيرة في هذا الصدد عبر اختصاره إجراءات ترخيص غرف الحضانات في الجهات الحكومية لثلاث خطوات بعد أن كانت 12 خطوة، ما مكن عددا من الجهات في مختلف مناطق الدولة من الحصول على التراخيص اللازمة بسرعة قياسية وهو ما انعكس بشكل إيجابي على جهود تلك الجهات في تمكين العنصر النسائي العامل فيها. وأشارت إلى الأهمية الكبيرة المرتبطة بتوفير غرف حضانات في الجهات الحكومية لاتساق ذلك مع مجمل الجهود التي تبذلها الدولة لتمكين المرأة الإماراتية، إذ يعد ذلك اسهاما كبيرا في بلورة خطوات عملية من شأنها منح المرأة العاملة الوقت للقيام بمهماتها وواجبتها الوظيفية وتطوير ذاتها. ودعت الجهات الحكومية إلى المسارعة بترخيص غرف حضانات لما لذلك من أهمية كبرى في دفع عجلة تمكين المرأة في مختلف جهات العمل وعلى اختلاف الوظائف التي تضطلع بها. وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين أن المرأة الإماراتية تمكنت بدعم متواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، وجهودها الجبارة وإيمانها بكفاءات وطاقات ابنة الإمارات، من الوصول إلى العالمية وتحقيق إنجازات نوعية تسهم في نهضة دولة الإمارات وترفع اسمها في الميادين العالمية، وهو ما يشكل امتدادا لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وأضاف أن دعم المرأة الإماراتية يمثل أولوية وطنية تحظى باهتمام كبير من قيادة دولة الإمارات التي توجه بتضافر الجهود وتعزيز الشراكات لتحقيق الأهداف المستقبلية، مؤكدا أن المسرعات الحكومية مثال حي على تحقيق الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية في الدولة من خلال النتائج المهمة التي تمكنت فرق العمل من إنجازها بفترة قياسية. وأشاد وزير الموارد البشرية والتوطين بجهود فريق عمل التوظيف الدامج الذين تمكنوا على مدى 100 يوم، من تحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى ملف تمكين المرأة في الدولة، مشيرا إلى جهود الوزارة في إطلاق المبادرات وتطوير السياسات الداعمة لتأهيل وتوظيف المرأة الإماراتية التي تحظى بالنصيب الأكبر من الوظائف في القطاع الخاص، مهنئا المرأة الإماراتية في يومها. وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع أن فريق تحدي "حل الخلافات الأسرية" في المسرعات الحكومية، نجح في إطلاق "بوابة الاستشارات الأسرية الموحدة" في دولة الإمارات، استنادا إلى فكر إماراتي يستهدف تقديم الأفضل للأسرة والمجتمع، والتي وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الاسرية، بإنشائها في إطار تقديم خدمات واستشارات متنوعة لجميع أفراد المجتمع، تخص الأسرة وتعزز تماسكها، بما يفتح أبواب الأمل والاستقرار. وكشفت معاليها عن أن فريق التحدي حقق أعلى من المستهدف المطلوب في هدف تقليل حالات الطلاق بنسبة 75%، حيث تم تحقيق نسبة 79.15% خلال 60 يوما من العمل، وذلك وفق خطة متكاملة وعلى مراحل لتحقيق المستهدف المطلوب بصورة تدريجية وتكاملية، سواء من خلال تنسيق برامج توعوية لمختلف الفئات، أو بالعمل الميداني من خلال تقييم بيئة المستشارين والتعامل مع الحالات من قبل الموجهين الأسريين لحث الأزواج على الرجوع عن حالات الطلاق، إضافة إلى تنفيذ تقييم "مابس" للمستشارين في إطار دعم تأهيلهم. وقالت حصة بوحميد إن المسرعات الحكومية التي تم تنظيمها بالشراكة مع الاتحاد النسائي العام تحت شعار "ريادة وتمكين المرأة"، ركزت على تحديات مهمة، وعكست جهودا كبيرة بإنجاز العديد من الأهداف الداعمة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في الدولة. وأضافت " هذه الجهود التكاملية بين وزارة تنمية المجتمع والاتحاد النسائي العام، بمشاركة أكثر من 13 جهة حكومية وخاصة، تأتي في إطار الحفاظ على النسيج الاجتماعي، وتعزيز جودة حياة المرأة، ودعم استقرار وتماسك الأسرة، وتأكيد تلاحم المجتمع، ووضع خطة للتقليل من حالات الخلافات الأسرية، من أجل المواصلة بثقة ومسؤولية في مسيرة التنمية المستدامة". وقالت: "تمكن فريق تحدي حل الخلافات الأسرية من وضع إطار لاحتواء الخلافات والتقليل من الطلاق بين الأزواج الجدد، من خلال ثلاثية: الوقاية والعلاج والتأهيل، وذلك بالتركيز على التوجيه الأسري من خلال تطوير بيئة ومنظومة العمل في المحاكم، وضمان تحقيق التوازن في الوظائف المرتبطة بالتعامل مع قضايا الصلح، وتعزيز ثقافة أفراد المجتمع بأهمية الترابط الأسري والتعامل مع المشكلات عبر منهاج تثقيفي، إضافة إلى تطوير منظومة متكاملة من الخدمات الاستشارية على مستوى المؤسسات المعنية". وأعرب الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية في كلمته عن سعادته في هذا الحفل الذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، لتكريم فرق عمل الدفعة الخامسة للمسرعات الحكومية، مشيرا إلى الفخر والاعتزاز بالإنجازات المتميزة التي حققتها كوادرنا الوطنية. وتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى القائمين على إدارة المسرعات الحكومية على الجهود المبذولة، والإنجازات المتتالية لإيجاد منظومة متكاملة وإشراك جميع الجهات في الدولة بعملية التنمية المستدامة للمرأة الإماراتية من خلال تعزيز مشاركتها وتمثيلها في المجالات كافة، محليا وإقليميا ودوليا. كما قدم الشكر لجميع الفرق التي تعاونت وعملت تحت مظلة واحدة بعزيمة وإصرار لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية، وتسريع الخدمات والسياسات والبرامج وتنفيذ مشروعات الحكومة الاستراتيجية، للوصول إلى هذه المخرجات المتميزة التي نلمسها اليوم، وتقديم خدمات حكومية مبتكرة لحماية وتأهيل أصحاب الهمم بالتركيز على فئة النساء من خلال إتاحة التوظيف لهم وتوفير الرعاية الصحية المتخصصة، والعمل على تحسين جودة الحياة لديهم من خلال دمجهم في المجتمع حسب توجيهات حكومتنا الرشيدة. وأشار إلى جهود فريق عمل تحدى حماية وتأهيل أصحاب الهمم، وفريق تحدي مراكز حماية وإيواء المرأة، من كافة الجهات الحكومية تعاونهم في هذا العمل، ونأمل من فريق الاستدامة إكمال المسيرة والوصول للأهداف المرجوة من أجل تسهيل حياة أفراد المجتمع بدولتنا الغالية، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الفرق المشاركة في هذا العمل الوطني، وداعيا الله عز وجل أن يديم نعمة الامن والأمان والحياة الكريمة على شعب دولة الامارات العربية المتحدة. وأثنت سعادة نورة خليفة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، على جميع أعضاء الفرق لعطائهم الكبير وجهودهم المخلصة، التي ساعدت على تحقيق إنجازات مشرفة خلال 100 يوم، كما أشادت بالدعم الكبير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للمرأة الإماراتية لتحقيق ريادتها في العديد من المجالات. وقالت الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام " تجربة المسرعات الحكومية تشكل نموذجا فريدا للعمل الحكومي، وآلية لتطوير أفضل الخدمات وتحقيق الإنجازات التي تتخطى التطلعات". وتقدمت سعادة منى المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، باسمها وبالنيابة عن حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الامارات للتوازن بين الجنسين، بالتهنئة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية وبوافر الشكر والعرفان على جهودها ومبادراتها الرائدة الداعمة للمرأة في مختلف المجالات محليا وعربيا وعالميا. وأعربت عن فخرها بأن فريق تحدي التوازن بين الجنسين كان جزءا من منظومة الدفعة الخامسة للمسرعات الحكومية والمشاركة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، خصوصا أن محاور هذه الاستراتيجية من شأنها تحقيق رؤية قيادة الدولة الرشيدة لتعزيز دور المرأة على كافة المستويات. وقالت المري " استطاع فريق عمل التوازن بين الجنسين خلال 75 يوما - أي قبل مدة المائة يوم المحددة في خطة العمل - تنفيذ مبادرته المتمثلة في إطلاق "جائزة مؤشر التوازن بين الجنسين في القطاع المالي والمصرفي" وتضمينها في مؤشر التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات. وعمل الفريق بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ومن بينهم الاتحاد النسائي العام ومصرف الإمارات المركزي ووزارة الاقتصاد وهيئة التأمين وهيئة الأوراق المالية والسلع وديم للتمويل على إيصال رسالته وأهدافه إلى المؤسسات المصرفية والمالية في الدولة، وقوبلت هذه الجهود بردود فعل إيجابية من العاملين في هذا القطاع". وأضافت: "بعد دورتين ناجحتين لمؤشر التوازن بين الجنسين على مستوى الحكومة الاتحادية وتكريم الشخصيات والجهات الاتحادية الفائزة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، تم إضافة هذا المؤشر ليشمل القطاع الخاص متمثلا في القطاع المالي والمصرفي، انسجاما مع أحد محاور وخطة عمل المجلس وهو زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والقطاع الاقتصادي بشكل عام". ووجهت المري الشكر لكافة الشركاء الاستراتيجيين الأعضاء في فريق تحدي المائة يوم المعني بالتوازن بين الجنسين ومعالي عهود الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وسعادة نورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام وهدى الهاشمي رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي لحكومة دولة الإمارات على جهودهم ومبادراتهم الوطنية التي تسهم في الارتقاء بالأداء الحكومي لدولة الإمارات وتحقيق المستهدفات الوطنية. وأكدت هدى الهاشمي رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي لحكومة دولة الإمارات، أن الحكومة رسخت مفاهيم وأدوات عمل مبتكرة في منظومة عمل الجهات من خلال تعميم منهجية المسرعات لإيجاد حلول استباقية وذات فاعلية للتحديات، ما يسهم في اختصار الجهد والوقت، وتسريع وتيرة الإنجاز، لتحقيق نتائج ملموسة في فترة قياسية، بما يدعم استراتيجية الدولة وتوجهات الاستعداد للخمسين عاما المقبلة، بما يضمن تعزيز مكانة المرأة وتقديم أفضل الخدمات لها. وقالت إن فرق عمل المسرعات نجحت في تحقيق نتائج ملموسة وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات ووضع خطط لاستدامة النتائج وتوسيع نطاق العمل على أسس من المرونة والتأقلم السريع مع المتغيرات، وأشادت بجهود فرق العمل التي تمكنت من تحقيق نتائج متميزة خلال 100 يوم. وأطلقت حكومة دولة الإمارات الدفعة الخامسة من المسرعات الحكومية تحت شعار "تمكين وريادة المرأة" بهدف تطوير حلول سريعة لـ7 تحديات بالاعتماد على منهجية الـ100 يوم، بمشاركة 167 عضوا من 34 جهة ضمت 14 جهة اتحادية، و12 جهة محلية، و8 جهات مجتمعية. وتم خلال فترة التحدي عقد 22 ورشة عمل وتنظيم 10 فعاليات ثقافية، شارك فيها نحو 2000 مشارك من مختلف فئات المجتمع، تم الاستماع إلى آرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم التطويرية حول المواضيع المطروحة في تحدي "تمكين وريادة المرأة"، كما تم عقد اتفاقيتين بين الجهات المشاركة في التحدي، وإصدار 6 كتيبات رسمية، و6 أبحاث واستبيانات، إضافة إلى استحداث 6 تغييرات في آليات العمل الحكومي. وهدف فريق المسرعات الحكومية الخاص بـ"الخدمات الصحية للمرأة" بقيادة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتوحيد الخدمات الصحية للمرأة، بما يضمن تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية، وتسهيل الوصول إليها على مستوى الدولة، ونجح الفريق خلال 100 يوم في رفع نسبة زيارة ما بعد الولادة إلى 76% بواقع 651 امرأة أي ما يعادل 109% من الأهداف. كما تمكن الفريق من إعداد وتطوير سجل متكامل ليشكل قاعدة بيانات للفئة المستهدفة، وإطلاق حملة توعوية شاملة لتثقيف النساء بأهمية زيارات بعد الولادة وتأثيرها على صحة الأم وطفلها، وتسهيلا على الأم تمكن الفريق من دمج زيارة ما بعد الولادة مع التطعيم الأول، واعتماد أحدث الوسائل التكنولوجية في إطلاق خدمة "التطبيب عن بعد"، وخدمات الزيارات المنزلية. وشارك في التحدي إلى جانب وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ودائرة الصحة بأبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، إضافة إلى الاتحاد النسائي العام. وركز فريق تحدي "مركز حماية وإيواء المرأة" الذي تقوده وزارة الداخلية، على تأسيس مركز نموذجي معتمد لإيواء النساء، يغطي إمارات عجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة والفجيرة، والعمل بالاعتماد على منهجية الـ100 يوم على تشغيل دار خليفة بن زايد آل نهيان للرعاية الأسرية في أم القيوين كمركز نموذجي للرعاية، وتمكن الفريق من تحقيق 4 أضعاف أهداف التحدي، من خلال رفع طاقة المركز الاستيعابية لتقديم خدمات لأكثر من 421 حالة من مختلف إمارات الدولة خلال فترة 100 يوم. كما نجح فريق التحدي في إعداد الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للكوادر العاملة في المركز، وتوفير كوادر متخصصة من وزارتي تنمية المجتمع والداخلية، وإعداد وتطوير دليل متكامل لتشغيل دار خليفة للرعاية الأسرية، إضافة إلى تسريع إعداد سياسة العنف الأسري. وشارك في التحدي إلى جانب وزارة الداخلية، وزارة العدل، ووزارة تنمية المجتمع، ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ومؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إضافة إلى الاتحاد النسائي العام. وعمل فريق تحدي "التوظيف الدامج لأصحاب الهمم من النساء" الذي تقوده وزارة الموارد البشرية والتوطين، على زيادة معدلات التوظيف لأصحاب الهمم في الفئة العمرية من 18 إلى 40 عاما الراغبين في العمل والذين سجلوا في منصة توظيف أصحاب الهمم في القطاعين الحكومي والخاص، حيث نجح الفريق خلال 100 يوم في توظيف 81% من أصحاب الهمم، وبلغت نسبة النساء منهم 70%، بما يعادل 116% من الهدف. وتمكن الفريق من عقد أربعة ملتقيات ومعارض لتوظيف أصحاب الهمم على مستوى الدولة، إضافة إلى تحويل أصحاب الهمم إلى برنامج "تمكين"، وشارك في التحدي وزارة تنمية المجتمع، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، ومؤسسة زايد العليا، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، إضافة إلى الاتحاد النسائي العام. وعمل المشاركون في تحدي "حماية وتأهيل أصحاب الهمم" بقيادة وزارة الداخلية على توفير منهجية مستدامة لتجنب حالات الإساءة لأصحاب الهمم، ونجح الفريق خلال 100 يوم في تقديم الدعم لـ 100% من المتضررين من حالات الإساءة التي تم الكشف عنها لذوي الإعاقة الذهنية من النساء في عجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، بنسبة 111% من الهدف المحدد. كما تمكن الفريق من إعداد منهجية التعامل مع حالات الاساءة لأصحاب الهمم، وتوحيد أرقام البلاغات على مستوى الدولة، وإعداد استمارات ودراسات خاصة لرصدها وتحليلها والكشف عنها، وتشكيل فرق مؤهلة في الدولة، وتنظيم ورش وحملات توعوية تحت شعار #يومي_أجمل_معكم. وشملت الجهات المشاركة في هذا التحدي إلى جانب وزارة الداخلية، وزارة تنمية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والاتحاد النسائي العام، والقيادة العامة لشرطة دبي، والقيادة العامة لشرطة عجمان، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إضافة إلى جمعية الإمارات لمتلازمة داون. ونجح فريق تحدي "التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص" الذي يقوده مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في استحداث علامة خاصة للتوازن بين الجنسين في القطاع المالي والمصرفي، ومنحها لـ 12 مؤسسة مالية ومصرفية خلال 100 يوم، بما يعادل 4 أضعاف المستهدف. كما تمكن الفريق من اعتماد أربعة محاور أساسية لمعايير التوازن بين الجنسين، وعقد ورش عمل تعريفية للمؤسسات المستهدفة، وزيارات ميدانية لها، إضافة إلى تحديد آلية تقييم أداء المؤسسات وتحليل النتائج، وشارك في التحدي مصرف الإمارات المركزي، وهيئة التأمين، وهيئة الأوراق والسلع المالية، ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والاتحاد النسائي العام، و"دنيا للتمويل". وفي تحدي "الحضانات في بيئة العمل" الذي قادته وزارة التربية والتعليم، نجح الفريق في توفير خدمات الرعاية والتعليم لأبناء الأمهات العاملات في كافة أنحاء الدولة، وتقليص إجراءات ترخيص مؤسسات الطفولة المبكرة في الدولة من 12 إلى 3 خطوات بنسبة إنجاز بلغت 125%، وترخيص 4 مؤسسات طفولة مبكرة بنسبة إنجاز 100% من الهدف خلال 100 يوم. كما تم اعتماد الخطة الأكاديمية للحضانات في المقار الحكومية، وإصدار تراخيص لعدد من الجهات هي: هيئة الأوراق المالية والسلع، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومجمع دبي للاستثمار، ودائرة كهرباء ومياه عجمان. وشارك في التحدي إلى جانب وزارة التربية والتعليم، كل من وزارة الداخلية، ووزارة تنمية المجتمع، والإدارة العامة للدفاع المدني، ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والاتحاد النسائي العام. وفي تحدي "حل الخلافات الزوجية" الذي تقوده وزارة تنمية المجتمع، ويهدف إلى خفض نسبة الطلاق بين المواطنين حديثي الزواج، نجح الفريق بخفض نسبة حالات الطلاق "1-3 سنوات" للمواطنين وحل الخلافات الزوجية خلال الربع الثالث من عام 2019 مقارنة مع نفس الفترة في عام 2018 بنسبة 75% في محاكم أبوظبي، والشارقة، ورأس الخيمة، والفجيرة خلال 100 يوم. كما تم إنجاز بوابة الاستشارات الأسرية الموحدة، ووضع مقترحات لتطوير بيئة ومنظومة العمل في المحاكم والتوجيه الأسري، وإعداد مقترح إنشاء لجنة فرعية تابعة للتوجيه الأسري للنظر في قضايا الصلح لا تأخذ الطابع القانوني، ودراسة لضمان تحقيق التوازن في الوظائف المرتبطة مع قضايا الصلح، ومقترح نظام إداري في منح الحوافز والمكافآت للموجهين الأسريين، ومقترح لدليل أفضل الممارسات في التوجيه الأسري. شارك في التحدي إلى جانب وزارة تنمية المجتمع، كل من وزارة العدل، ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وجامعة زايد، ودائرة القضاء في رأس الخيمة، ودائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، ومؤسسة التنمية البشرية بأبوظبي، ومركز الدعم الاجتماعي بالشارقة، والاتحاد النسائي العام. ورسخت المسرعات الحكومية مكانة دولة الإمارات نموذجا عالميا في التحديث الحكومي والتطوير المستمر، وتسريع وتيرة الإنجازات، من خلال إيجاد الحلول المبتكرة والمتميزة لمختلف التحديات، وجمع الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، ومؤسسات القطاع الخاص، والهيئات المجتمعية في فرق مشتركة تعمل معا بروح الفريق الواحد. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App