أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن برنامج صنع في السعودية له شقان مهمان، الأول يكمن بتعزيز رغبة المواطنين واعتزازهم بالمحتوى المحلي، وهو ما له أثر مباشر على الطلب المحلي، والشق الآخر تعزيز الصورة النمطية والملائمة للمنتج السعودي خارج المملكة، فيما نجد العديد من الدول التي نجحت بالتواجد خارج بلدانها وخلقت تصورا واضحا وصورة ذهنية عن منتجاتها، وهو ما نهدف إليه.وأضاف في تصريحات تليفزيونية اليوم، إن المراقب للأسواق يجد أن هناك قبولا كبيرا للمنتج السعودي وقدرة عالية للتنافس، سواء من حيث الجودة أو السعر أو الالتزام، ونحن نبني على قاعدة موجودة ومتينة لهذه المكتسبات، وهو مشروع وطني مهم لما له من آثار إيجابية على داخل وخارج المملكة.وأضاف: إن ضريبة القيمة المضافة تؤثر على المستهلك النهائي وقدرته على شراء منتج معين، بينما يفترض أن يكون التأثير محدودا على المنشآت. وأوضح أن إطلاق ضريبة القيمة المضافة تزامن مع مبادرات الدولة فيما يتعلق بالمحفزات، وهو ما نتج عنه تأجيل في دعم الضريبة للمنشآت لمصلحة الزكاة والدخل، وهو ما سيخفف الأثر، فيما أن الوزارة تراقب الأثر المترتب على ذلك وسنتفاعل مع تأثيراته في وقتها.وقال الوزير: إن الوزارة شهدت سنة حافلة منذ تأسيسها والتي تهدف للتركيز على الصناعة والثروة المعدنية، وخلال هذا العام استطاعت تحقيق العديد من المكاسب رغم جائحة كورونا فيما يتعلق بالجانب التشريعي، وعلى رأسها إصدار نظام التعدين التنظيمي وما يحويه من كثير من المكاسب سواء من الجانب التشغيلي أو وجود شركة للخدمات التعدينية.وأضاف: إن القطاع الصناعي هو عصب النمو الاقتصادي، ورؤية المملكة، ووضعت خططا شاملة وإستراتيجية للنهوض بالصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية، مبينا أن المملكة تمتلك جميع المقومات لتكون دولة رائدة في القطاع الصناعي كالبنية التحتية، والقدرات البشرية، والموقع الجغرافي الذي يتميز أيضا بالثروات الطبيعية.وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تحويل المجمعات الصناعية إلى مركز دائم يخدم جزءا مهما من عمل منظومة الصناعة، وهو النظر إلى الصناعات المستقبلية وكيفية تطويرها. الكثير من المكاسب الأخرى خارج الوزارة مثل الصندوق الصناعي وبنك الصادرات وغيرها من المكتسبات، فيما أن الأهم من هذا وجود وزارة مستقلة قادرة على التعاطي مع القطاع الخاص لتذليل أي عقبات تواجهه والبناء للمستقبل».وأكد الخريف أن الدولة تؤمن بالفرص المتاحة في القطاع الصناعي، فيما أن القيادة تؤمن بأهمية قطاع الصناعة والثروة المعدنية، لذلك جاء القرار بإنشاء وزارة مستقلة تعنى به.وأشار إلى أن أهم أهداف تطوير الصناعات في السعودية والخدمات اللوجستية وإنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية هو توسيع القاعدة الاقتصادية، وهو ما تهدف إليه رؤية المملكة. «أما فيما يتعلق باستخدامات النفط فهناك جهود على مستوى وزارة الطاقة في هذا الاتجاه، أما وزارة الصناعة فتركيزها ينصب على تكملة العمل المشترك في تحقيق هذا التنوع».وقال إن القطاع الصناعي أثبت كفاءة في التعامل مع المتغيرات، لا سيما في جائحة كورونا ولم تتأثر الأسواق السعودية كما حدث في بعض دول العالم، مضيفا: إن قطاعات الأغذية والمستلزمات الطبية نجحت في توفير احتياج السوق، ومتطلبات المستهلكين بشكل كامل.وأضاف الخريف: إن المملكة ظهرت بموقف قوي خلال أزمة كورونا ولم يوجد خلل في الإمدادات ولم يواجه المواطن السعودي أي إشكالية في توفير الإمدادات اليومية الغذائية أو الأدوية.وأوضح أن المملكة أثبتت للعالم قدراتها ووفرت الصناعات الموجودة جميع الاحتياجات واستغلت طاقاتها بأعلى الإمكانيات، وأصبح من الواضح أن التجارة العالمية وأنماطها سوف تتغير بما يخدم المملكة وخطتها، فيما أن الارتباك الذي حصل في سلاسل الإمدادات يؤكد أنه من المهم أن يكون هناك إنتاج محلي لتغطية احتياجاته.وأشار إلى أن «المصانع السعودية تمكنت من مضاعفة إنتاج الكمامات الطبية من 500 ألف كمامة يوميا إلى ثلاثة ملايين كمامة، وبالدعم الحكومي بدأنا العمل على الوصول إلى عشرة ملايين كمامة يوميا».وتابع الخريف: القطاع الصناعي يواجه تحديات كثيرة لكن هناك قطاعات لم تتأثر بالجائحة مثل الأغذية وبعض قطاعات الأدوية والحماية الشخصية، مثل صناعة الكمامات التي حصلت على دعم حكومي للوصول إلى 10 ملايين وحدة ونتوقع أن تشهد الأسواق انفراجا بعودة الأمور للوضع الاقتصادي الطبيعي.